علق الإعلامي محمد علي خير، على مشروع قانون الحكومة، بشأن فرض رسم مغادرة أراضي الجمهورية 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
وأضاف خلال برنامج" المصري أفندي" المذاع عبر" الشمس" أن الحكومة تسعى لتنمية مواردها في ظل تزايد المصروفات، ويظل المصدر الأساسي الضرائب، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى يتم إقرارها.
ودعا إلى ضرورة أن توجه" نفس الجهة أو الغرفة" داخل الحكومة التي فكرت في زيادة موارد الموازنة العامة، بالتفكير في سبل زيادة موارد المعاشات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن موارد المعاشات تنحصر في الاشتراكات التأمينية التي تغطي 50% من القيمة السنوية للصرف، ومساهمات من الحكومة، وعوائد أذون الخزانة، دون أي موارد جديدة.
واقترح مجموعة من الأفكار لتمويل صندوق المعاشات عبر فرض رسوم" قانونية" ذات طابع" تكافلي"، مثل فرض جنيهين على" كارتة" الطرق، 10 جنيهات على طن الأسمنت، 5 جنيهات على كل طالب بالمدارس، أو 200 جنيه لكل طالب مدرسة دولية، 10 جنيهات على تجديد رخصة القيادة.
وأوضح أن هذه الرسوم ستذهب للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مشيرا أن هذا المقترح يمثل نوعا من" التكافل الاجتماعي الذي يقدمه المجتمع لشيوخه الذين ضحوا بزهرة شبابهم".
ودعا إلى اتخاذ" قرار جريء" من الحكومة لتشكيل لجنة أو غرفة عمل لتوفير موارد مستدامة لأصحاب المعاشات مثل" رسم موارد تنمية" أو فرض 10 جنيهات على تجديد رخصة القيادة، على سبيل المثال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك