هل تهبط بورصة مصر إلى "سوق مبتدئة"؟

تواجه البورصة المصرية خطر خفض تصنيفها من" سوق ناشئة" إلى" سوق مبتدئة" على أحد أهم المؤشرات العالمية، في وقت تسجل فيه السوق أعلى مستوياتها التاريخية، ويتجاوز رأس المال السوقي 3.

7 تريليونات جنيه، بينما تقترب قيم التداول اليومية في بعض الجلسات من مستويات قياسية، تصل إلى 12 مليار جنيه (الدولار = نحو 52 جنيهاً).

ظهر خطر التصنيف نهاية الأسبوع الماضي، مع إطلاق مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات (إس آند بي داو جونز) مشاورات رسمية بشأن خفض تصنيف مصر إلى فئة" الأسواق المبتدئة"؛ مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بحرية دخول المستثمرين وخروجهم، وسهولة تحويل رؤوس الأموال، وكفاءة البنية المؤسسية للسوق.

فتح القرار المحتمل باباً واسعاً أمام مخاوف المستثمرين المحليين والدوليين، حول مستقبل البورصة المصرية، ومدى تأثيره بتدفقات الاستثمار الأجنبي، وخطة الحكومة لبيع الأصول العامة، وقدرة السوق على جذب السيولة التي تحتاجها الدولة في مرحلة تتسم بارتفاع أعباء الدين الخارجي وتراجع المدخرات المحلية.

وأثارت المشاورات بخفض التصنيف للبورصة مخاوف المستثمرين وخبراء سوق المال من أن تتحول عمليات التداول على الأسهم إلى مضاربات عنيفة، تُدار لحساب صناديق أو تكتلات لشركات لجني أرباح طائلة من المضاربة التي تستهدف الدفع بقيمة أصول غير جيدة، أو الضغط على شركات بعينها في توقيتات حرجة، بما يفجر السوق؛ الأمر الذي يثير فزع الأجانب من تكتلات المضاربة وعنف التحولات السعرية، ويوقف تدفقات الأموال الساخنة التي بلغت نحو 42 مليار دولار عام 2025 وفق تقديرات رسمية.

وقال خبير أسواق المال سمير رؤوف لـ" العربي الجديد" إن تأخر الحكومة في طرح الشركات العامة للبيع في البورصة مع خروج عدد من الشركات الكبيرة والمهمة التي بيعت لمستثمرين رئيسيين من سوق التداول، مع محدودية الأوراق المعروضة أمام المتعاملين، دفع شركات التصنيف الدولية إلى إعادة النظر في تحديد فئة البورصة المصرية.

وأوضح رؤوف أن دراسة ستاندرد آند بورز خفض التصنيف لا تتعلق بأداء الأسهم أو مستويات المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي خلال مايو/ أيار الماضي بنحو 1.

73% ليغلق قرب 52.

7 ألف نقطة، كذلك ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3.

76 تريليونات جنيه، مشيراً إلى أن مؤسسات التصنيف العالمية تنظر إلى معايير أوسع من مجرد ارتفاع الأسعار، منها ما يتعلق بحرية تحويل الأرباح للخارج، وسهولة دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم، وعمق السوق وعدد الشركات المقيدة وكفاءة البنية التنظيمية وتوافر أدوات التحوط وإدارة المخاطر.

ويذكر رؤوف أن المشكلة الأساسية ليست في أداء الأسهم، بل في محدودية عدد الشركات الكبيرة ذات نسب التداول الحر المرتفعة القادرة على جذب المستثمر المؤسسي العالمي.

من جانبه، يؤكد خبير المراجعة المالية محمد عبد الحميد، أن مصر واجهت انتقادات خلال أزمة النقد الأجنبي في عامي 2022 و2023 بسبب الصعوبات التي واجهها بعض المستثمرين في تحويل أموالهم إلى الخارج، وهي القضية التي ظلت حاضرة في تقييمات المؤسسات الدولية رغم تحسن الأوضاع بعد تحرير سعر الصرف، مبيناً أن مصر حافظت قبل أشهر فقط على وضعها ضمن مؤشر" فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية بعدما تجاوزت الحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات المؤهلة للإدراج، لكن استمرار وجود السوق عند الحد الأدنى تقريباً من الشركات القابلة للاستثمار عالمياً جعلها عرضة لأي مراجعة جديدة.

يرى متعاملون في البورصة أن ما يحدث يعكس محدودية المعروض من الأسهم الكبرى أكثر مما يعكس قوة اقتصادية شاملة، حيث تستحوذ الأسهم على نحو 11% فقط من إجمالي التداولات في السوق الرئيسية، بينما تهيمن السندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة على نحو 89% من التداولات، بما يعكس استمرار ضعف عمق سوق الأسهم مقارنة بحجم الاقتصاد.

ويبدي خبراء سوق المال مخاوفهم من أن تتحول قضية خفض التصنيف للبورصة إلى قرار يصبح نافذاً في سبتمبر/ أيلول 2027، بما يؤدي إلى خروج مصر من مجموعة الأسواق الناشئة التي تضم السعودية والإمارات والهند وجنوب أفريقيا، لتنتقل إلى مجموعة الأسواق المبتدئة إلى جانب المغرب وباكستان وعدد من الأسواق الأصغر حجماً.