تتوقع" غولدمان ساكس" أن يُبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مع تأجيل بدء دورة خفض الفائدة إلى عام 2027، وذلك في ضوء قوة النشاط الاقتصادي واستمرار متانة سوق العمل الأميركية، بحسب مذكرة أصدرتها الشركة ونشرتها" رويترز"، اليوم الاثنين، مستندةً إلى قوة النشاط الاقتصادي، ونمو الوظائف، بعد صدور تقرير قوي للوظائف.
وجاء هذا التعديل عقب صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي فاق التوقعات، وأظهر تجدداً في قوة سوق العمل، ما يمنح الاحتياط الفيدرالي هامشاً أوسع للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن التطورات في المنطقة.
وعدّلت المؤسسة المالية توقعاتها ليصبح خفضا الفائدة المقبلان في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2027، بدلاً من توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى خفضين بمقدار 0.
25% في ديسمبر/كانون الأول 2026 ومارس/آذار 2027.
وبذلك تنضم" غولدمان ساكس" إلى مجموعة متزايدة من المؤسسات المالية التي تتوقع استمرار سياسة التثبيت لفترة أطول، بعدما رجّحت شركة نومورا، الشهر الماضي، أيضاً إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.
وقالت" غولدمان" في مذكرتها إن" مرونة النشاط الاقتصادي وبيانات التوظيف تخفض أيضاً العتبة اللازمة للجوء إلى رفع أسعار الفائدة، ليس بسبب وجود مؤشرات على فرط سخونة الاقتصاد، بل لأن قوة الاقتصاد الحالية تقلل من مخاطر أن يُنظر إلى أي رفع مستقبلي للفائدة باعتباره خطأً مكلفاً".
وأضافت أن رفع أسعار الفائدة لا يزال سيناريو غير مرجح، لكنه أصبح أكثر احتمالاً بقليل، مقارنة بالتقديرات السابقة.
وترى الشركة أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في تأجيل خفض الفائدة، إلى حين انحسار آثار الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالتوترات مع إيران، إلى جانب تراجع الضغوط الناجمة عن الحرب، واقتراب معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) على أساس سنوي من هدف الاحتياط الفيدرالي البالغ 2%.
كما أشارت إلى أن هذا المسار يفترض أيضاً تباطؤ ما تصفه بالطلب المبالغ فيه المدفوع بزخم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، يتوقع المتداولون احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام بنسبة 75.
5%، وفقاً لبيانات أداة" سي إم إي فد ووتش".
وتأتي توقعات" غولدمان ساكس" في وقت يواصل فيه الاحتياط الفيدرالي الأميركي اتباع نهج حذر في إدارة السياسة النقدية، مع استمرار جهوده لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.
ورغم تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ مقارنة بالذروة التي سجلتها خلال السنوات الماضية، فإنها لا تزال عند مستويات تدفع صنّاع القرار إلى التريث قبل الشروع في دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، تساهم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسعار الطاقة في زيادة الضبابية المحيطة بآفاق الاقتصاد الأميركي ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتعكس المراجعة الأخيرة لتوقعات" غولدمان ساكس" تنامي قناعة الأسواق بإمكانية استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مدعومة بقوة المؤشرات الاقتصادية الأميركية واستمرار متانة سوق العمل، مقابل تباطؤ وتيرة تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك