أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية إجراءات قانونية بحق رجل أعمال مصري متورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة في إطار جهود تتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجراميةوقالت وزارة الداخلية إن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة باشر إجراءات تتبع وحصر ممتلكات المتهم، بعد ثبوت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
وأضافت أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت أن التحريات كشفت حجم الأموال محل عمليات الغسل، والتي قدرت بنحو 190 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستمرار الجهود لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم.
ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة في ظل تزامنه مع التطورات المتعلقة بقضية رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، والتي أعادت إلى الواجهة ملف ملاحقة الثروات غير المشروعة ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وتعد جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية إذ تعتمد على تحويل أو نقل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات أو الاتجار غير القانوني، إلى أصول أو استثمارات تبدو قانونية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وخلال السنوات الأخيرة كثفت مصر جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية، من خلال التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والقضائية، وتتبع الأصول والثروات المشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك