اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 6 عناصر إجرامية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال غسل الأموال المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ومحاولة إخفاء مصادرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات الدقيقة لرجال المباحث عن أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية ضخمة من حسابات المواطنين البنكية عن طريق النصب والاحتيال، عقب تواصلهم مع الضحايا وانتحالهم صفة موظفي خدمة عملاء بعدة بنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الحصول على بياناتهم البنكية السرية وتسييل حساباتهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين الستة لجأوا إلى غسل تلك الأموال المتحصلة من السرقة والنصب بهدف إخفاء معالم الجريمة، وقاموا بتوجيهها نحو مسارات استثمارية وتجارية وعقارية مختلفة، شملت تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والعقارات، بالإضافة إلى شراء الأسطول من السيارات والدراجات النارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية الفنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون المذكورون بحصيلة بلغت 45 مليون جنيه تقريبًا، تم جمعها وتدويرها من أموال الضحايا بطرق غير مشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجرى التحفظ على كل الممتلكات والشركات والسيارات والعقارات المشتراة من حصيلة الجريمة تحت تصرف الجهات القضائية، وتولت النيابة العامة التحقيق ومباشرة الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك