خطة لتطوير عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان

بحث المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ سبل تعزيز التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار دعم المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير آليات العمل المشتركة بما يخدم المواطنين ويعزز الحقوق والحريات.

عرض أولويات المجلس وخطة العمل المستقبليةاستقبلت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار المجلس في أداء دوره الوطني من خلال تقديم الرأي الاستشاري والتوصيات، وإعداد الدراسات والتقارير، وتلقي الشكاوى، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وفقًا للدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة.

تطوير الإطار القانوني والتحول الرقميأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن المجلس يدرس عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير الإطار القانوني المنظم لعمله، إلى جانب الانتهاء من إعداد خطة الأنشطة والبرامج للعام المقبل.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تطوير منظومة الشكاوى والتحول الرقمي، وتعزيز خدمات المساعدة القانونية، والتوسع في الإنتاج المعرفي من خلال الدراسات وأوراق السياسات والتقارير المتخصصة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز التواصل مع المواطنين.

كما شدد على أن حقوق الإنسان تمثل منظومة متكاملة تشمل مختلف الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية توسيع المشاركة المجتمعية والاستفادة من دور المجتمع المدني والشباب في دعم جهود التنمية وترسيخ سيادة القانون.

تأكيد أهمية التعاون المؤسسي والتشريعيمن جانبه، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل المنظومة الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى نشر الثقافة الحقوقية وتعزيز الحقوق والحريات في إطار الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة الوطنية.

بدوره، شدد محمد أنور السادات، على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلس ومجلس الشيوخ، بما يسهم في دعم البيئة التشريعية المعززة للحقوق والحريات وتطوير الأداء المؤسسي للمجلس.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وعقد لقاءات دورية وجلسات استماع مشتركة، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم جهود حماية حقوق الإنسان وخدمة المواطنين.