أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن مستهدفات طموحة تستحق الدعم، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو، وتعزيز الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخلوأوضح هلال أن نجاح أي خطة تنموية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو المؤشرات الكلية المستهدفة، وإنما بقدرتها على إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الخطة تتطلب مزيدًا من الوضوح بشأن عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها آليات تحقيق المستهدفات الاستثمارية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ومدى قدرة القطاعات الإنتاجية المختلفة على استيعاب الزيادة المستهدفة في الاستثمارات وتحويلها إلى نمو حقيقي ومستدام.
وأضاف أن هناك حاجة إلى توضيح أكبر بشأن مؤشرات قياس الأداء ومتابعة التنفيذ، بما يضمن الوقوف بشكل دوري على معدلات الإنجاز الفعلية، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة بالخطة.
كما تساءل النائب عن حجم الأثر المتوقع للخطة على معدلات التشغيل، ونوعية فرص العمل التي سيتم توفيرها، ومدى انعكاس النمو الاقتصادي المستهدف على تحسين مستويات المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة التي تحملت أعباء اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرينوأكد هلال أهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع العمل على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، باعتبارهما من أهم أدوات تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى ومتطلبات التنمية المحلية بالمحافظات، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى جميع المواطنين بصورة عادلة، ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب عصام هلال عفيفي بيانه بالتأكيد على أن مجلسي النواب والشيوخ سيواصلان القيام بدورهما الدستوري في دراسة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، دعمًا لكل ما يخدم المصلحة الوطنية، وحرصًا على تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك