أجرت وزارة المالية 7 تعديلات في قوانين ضريبية بما يعيد رسم المشهد الضريبي لجذب المستثمرين.
وأنهت وزارة المالية شبح ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لتحل محلها ضريبة الدمغة النسبية البسيطة التي تحصل يوميا على التعاملات دون تعقيدات تضر بحجم السوق مع منح ميزة نسبية للشركات المدرجة ضمن قائمة صانع السوق وهي الشركات ذات الحجم الكبير ستسدد نصف ما يسدده الآخرون ما سينعكس بالضرورة على نمو الأسهم القيادية تدريجيا للاستفادة من الحافز الجديد.
ومع تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، أنهت الحكومة الجدل حول نشاط المنظفات والصابون وهو مطلب من الشركات العالمية العاملة في القطاع بحيث سيعزز سعر الضريبة العام بدلا من ضريبة الجدول من قدرتها على خصم الضريبة من التكاليف مما يقلص العبء الضريبي، وخفض التكاليف على الشركات ويعزز من قدرتها التنافسية وقدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.
ونص القانون على تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات لمدة 4 سنوات بدلا من عامين لحين الإعفاء وميزة للشركات التي تنفذ المشروعات القومية.
كما سيتم رد الضريبة بعد 4 فترات ضريبية وليس 6 مع ميزة للمشروعات الصغيرة برد الضريبة بعد 3 شهور فقط لتعزيز السيولة لدى المشروعات.
ضريبة قيمة مضافة على الغاز الطبيعي لن ينتج عنها أعباء على المواطنينوإنهاءً للجدل حول فرض ضريبة قيمة مضافة على الغاز الطبيعي، أكد وزير المالية أحمد كوجك، أنه لن ينتج عنها أعباء على المواطنين وستتحملها الشركات ما يقلص العبء الخاص بها.
حل أزمة تعدد رسوم مغادرة البلاد في المطارات والموانئ المصريةكما تضمنت التعديلات حل أزمة تعدد رسوم مغادرة البلاد في المطارات والموانئ المصرية سيجعل مصر وجهه سياحية جاذبة مع توحيد الرسم ب 100 جنيه فقط وكذلك تشجيع تجارة الترانزيت بإعفاءات ضريبية.
إعفاء المعاملات غير المصرفية وشركات التمويل غير المصرفي أسوة بالمعاملات البنكية أحد أبرز التعديلات المقترحة وفقا لمسودات مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب.
ومن جانبه، قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات خاصة، إن مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة يتضمن مجموعة من الحوافز أقرتها المصلحة ووزارة المالية منها تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأجهزة الطبية من 14% إلى ضريبة جدول 5% مثل الآلات والمعدات تخفيفا للعبء على ملاك العيادات والمستشفيات، وتقليلا لتكاليف علاج المرضى.
وأضاف أن الأجهزة الطبية ستعامل بمميزات الآلات والمعدات، ومنها تأجيل سداد الضرائب المفروضة عليها لمدة عام، والسماح بتجديد هذه المدة لثلاث سنوات أخرى، في حالة عدم استخدامها.
وأكد أن إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية لضريبة القيمة المُضافة المُقدرة بـ14% كبديل عن ضريبة الجدول 5% سيساهم في خفض الأسعار وليس العكس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك