وزير التخطيط أمام الشيوخ: «بناء الإنسان» العنوان الرئيسي لخطة التنمية الاقتصادية

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وخطة التنمية متوسطة المدى ٢٠٣٠/٢٠٢٩.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار العام للخطة متوسطة المدى، هى رسالة الدولة المصرية لأبنائها؛ وتنطلق من منهجية راسخة لبناء الإنسان المصري ووضعه في قلب عملية التنمية.

وأضاف أن العنوان الرئيس والشعار لهذه الخطة هى «بناء الإنسان»، لنترجم من خلالها توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الإنسان هو الأساس والهدف في هذه الخطة، وهو ما ترجمته الخطة عمليًا عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة والخدمات الأساسية والإنتاجية.

كما أكد أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تضع على رأس أولوياتها مشروع" حياة كريمة"، وهى المبادرة الرئاسية التي نفخر بها جميعًا ونسعى إلى استكمال مرحلتها الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في ظل مشهد عالمي وإقليمي بالغ التعقيد، تفرض فيه الجغرافيا السياسية وتحديات الاقتصاد الدولي ضغوطًا متتالية على سلاسل الإمداد، ومعدلات التضخم.

ونوه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الخطة لا تستهدف نموًا اقتصاديًا تقوده الأرقام فحسب، بل نستهدف" ترجمة الأرقام"؛ ليشعر المواطن بكل نسبة نمو يتحقق، وكل استثمار يُضخ، المواطنُ في قريته ومدينته.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، والذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.

7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.

5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.

2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%، موضحًا أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وتأكيدًا للجهود الحكومية في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 11.

5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، وزيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، فضلًا عن زيادات في قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي بنسبة 22% و21% على التوالي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

كانت النائبة الدكتورة سحر نصر عرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قد عرضت تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 26/27، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل، في بداية الجلسة العامة، وقالت أن اللجنة صاغت توصياتها ومقترحاتها على مستويين، هما التوصيات العامة والتوصيات القطاعية، وذلك بناءً على قراءة تحليلية دقيقة وحوار موضوعي جرى مع ممثلي الحكومة.

وأشارت وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن مستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عملٍ سنويًّا كما ورد بالخطة يستلزم إعطاء الأولوية القصوى للمشروعات ذات العائد التنموي الأعلى، وتحفيز القطاعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع والقيمة المضافة والكثافة في التشغيل، مع معالجة الفجوة النوعية من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتكون مكملة للنظام التعليمي وملبّية لاحتياجات سوق العمل، مع إعطاء الأولوية للمرأة والشباب لتقليل نسب البطالة.

وفيما يتعلق بملف الدعم والتحوط الاقتصادي، أوضحت" نصر" أن اللجنة أكدت على استمرار توجه الدولة في الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع إحكام منظومة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على ربط المستفيدين بمشروعات إنتاجية تكفل لهم الاستدامة المادية، ونظراً لاستمرار الاضطرابات الإقليمية والدولية، طالبت اللجنة بضرورة ضمان التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية لضبط مسار النمو وخدمة الدين والتضخم، وتنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي منه لتعزيز استدامة النمو في مواجهة التطورات الجيوسياسية شديدة التقلب، جنباً إلى جنب مع إنشاء نظام للإنذار المبكر للمخاطر يقترن بآلية مرنة لتعديل مسار السياسات وصون الأهداف الاستراتيجية من تقلبات الظروف الطارئة.

وعلى صعيد التوصيات القطاعية، شددت الدكتورة سحر نصر على الأهمية القصوى لتفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية عبر تحسين بيئة العمل، وزيادة التنافسية، وتمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تدفقات رأسمالية مستدامة، وطالبت الحكومة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتفعيل أدوات قانوني الاستثمار والشركات.

وفي سياق المتطلبات القطاعية الاستراتيجية، أفادت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بأهمية التعامل مع الأمن الغذائي بمفهومه الواسع بوصفه قضية أمن قومي عبر منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتوزيع تعظم صافي العائد، مع ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام للمواد البترولية إلى تصنيع القيمة المضافة بالتوسع في التكرير وصناعة البتروكيماويات بمشاركة القطاع الخاص، وتعظيم الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات الكهربائية الذكية.

ومن جانبهم أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن حطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد خطوة مهمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة، لافتًا إلى أنها تشهد لأول مرة التفعيل الكامل لمقتضيات قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 في إطار موازنة متوسط الأجل، حيث لم تعد الدولة تكتفي بخطة قصيرة الأجل، وإنما تتحرك وفق رؤية تمتد حتى عام 2029/ 2030.