وأوضح الحزب، في بيان له، أن تونس تحتاج إلى سياسة اتصالية واضحة تنفي سيناريوهات التوطين أو إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين داعيا الى ضرورة العمل على حماية المهاجرين وتسهيل عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وفي سياق متصل، دعا التيار الشعبي إلى تنقيح القانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية، وإرساء هيئة بحث وطنية مختصة تمد الدولة بالدراسات الاستراتيجية اللازمة في هذا المجال.
وأضاف الحزب أن التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالظاهرة تفاقمت نتيجة غياب الرؤية الوطنية المتكاملة.
من جهة أخرى، شدد الحزب على أهمية تعزيز التعاون المغاربي والإفريقي لملاحقة شبكات تهريب البشر وتجار البشر داعيا إلى العمل مع الشركاء الإقليميين لإيجاد حل شامل للأزمة الليبية، وإنشاء هيئة دولية مشتركة لدعم مشاريع التنمية المستدامة في دول المصدر كحل جذري للظاهرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك