وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنه سيتم لاحقا الإعلان عن تواريخ تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقري المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين محمّلا الطرف المقابل المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في القطاع نتيجة التنصل من المسؤولية.
وفي سياق متصل، حذرت الجامعة من تداعيات اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام التي قد تزيد من تأجيج الأوضاع.
وأضافت أنها متمسكة باعتماد الحوار كخيار استراتيجي لتجاوز الأزمة، بشرط توفر إرادة حقيقية للتفاوض الجدي، مع الحفاظ على استعدادها لمواصلة التحركات لتحقيق مطالبها.
كاتب المقالLa rédaction.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك