أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن مشروع موازنة عام 2027 سيُعد وفق رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، فيما أشار إلى استمرار الإنفاق الحكومي وفق أحكام قانون الإدارة المالية رغم تأخر إقرار الموازنة.
وقال صالح إن السياسة المالية العراقية ما تزال تُدار وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما المادة (13) منه، التي تنظم آليات الإنفاق العام عند تأخر إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، مبيناً أن هذه المادة تتيح لوزير المالية تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالصرف بنسبة (1/12) شهرياً من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المتكررة، إلى حين إقرار الموازنة.
وأضاف أن هذه الآلية أسهمت في ضمان تمويل الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات الحماية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تغطية النفقات التشغيلية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة.
وأوضح أن القانون سمح أيضاً بمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً إلى نسب الإنجاز الفعلية أو التجهيز المنجز، شريطة توفر السيولة النقدية والتخصيصات المتوقعة ضمن مشروع الموازنة اللاحقة.
وأشار صالح إلى أن المالية العامة العراقية واجهت خلال عام 2026 تحديات استثنائية بفعل التطورات الجيوسياسية والإقليمية وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الإيرادات النفطية بوصفها المصدر الرئيس للإيرادات العامة.
ولفت إلى أن موازنة 2027 ستركز على رفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وترشيد الإنفاق التشغيلي، وحماية الإنفاق الاجتماعي المخصص للفئات الأكثر هشاشة، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية العالية.
وأكد أن من أبرز أولويات الموازنة المقبلة تنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد النسبي على النفط، ودعم برامج الإصلاح المالي والإداري والرقمنة الحكومية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي على المديين المتوسط والطويل.
وشدد صالح على أن هذه التوجهات تنسجم مع أهداف الاستراتيجية المالية للدولة وبرامج تطوير الإدارة المالية العامة، فضلاً عن مرتكزات رؤية العراق 2035 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على تحقيق النمو والتنمية الشاملة وتعزيز متانة المالية العامة في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك