إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لمتابعة طعون مستهلكي الكهرباء والغاز

أطلقت لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر البوابة الرقمية الجديدة “التماس”، المخصصة لاستقبال ومعالجة طعون واستفسارات مستهلكي الكهرباء والغاز لتمكين المواطنين من تقديم شكاواهم ومتابعة ملفاتهم عن بعد، بعد استنفاد إجراءات التظلم لدى موزع الطاقة.

وتسمح المنصة الجديدة، الموجهة للمستهلكين الحاليين والمستقبليين، بإيداع الطعون إلكترونيا بشكل سريع وآمن، مع إمكانية تتبع مختلف مراحل دراسة الملفات ومعالجتها دون الحاجة إلى التنقل نحو المصالح الإدارية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع رقمنة المرافق العمومية، وتعزيز جودة الخدمات الإدارية، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الطاقة.

كما تأتي المبادرة في إطار توجهات وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، التي تعمل على تحديث آليات تسيير الخدمة العمومية وتحسين علاقتها بالمواطن، من خلال اعتماد حلول رقمية تقلل من الإجراءات الورقية وتختصر آجال معالجة الملفات.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، باية شكيرد، أن إطلاق بوابة “التماس” يعكس إرادة الهيئة في تقريب الإدارة من المواطن، عبر توفير فضاء رقمي تفاعلي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين سرعة التكفل بالانشغالات، بما يعزز الشفافية في معالجة الطعون.

وتتيح البوابة الجديدة أيضا للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الإضافية عبر الموقع الإلكتروني للجنة، تشمل معلومات حول الحقوق والواجبات، والتعريفات المعمول بها في قطاع الكهرباء والغاز، إلى جانب خدمة تقدير فواتير الطاقة، ونصائح متعلقة بالسلامة الطاقوية، فضلا عن قسم للأسئلة الشائعة وبيانات التواصل مع جمعيات حماية المستهلك عبر مختلف ولايات البلاد.

وفي سياق متصل، كانت قد أوضحت السلطات بشأن إجراءات قطع التيار الكهربائي عن الزبائن، مؤكدة أن العملية لا تتم نتيجة عدم تسديد فاتورة واحدة فقط، بل تخضع لشروط قانونية وتنظيمية دقيقة تضمن التوازن بين حقوق المستهلك واستمرارية الخدمة العمومية.

وأوضح وزير الطاقة مراد عجال في رد كتابي على سؤال برلماني، أن قطع الكهرباء لا يتم إلا بعد تسجيل عدم تسديد فاتورتين متتاليتين، وبعد استنفاد كل إجراءات الإشعار والتنبيه القانونية المعمول بها.

وتشدد هذه الإجراءات على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية من جهة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الفئات من الزبائن المنزليين من جهة أخرى، بما يضمن عدم اللجوء إلى قطع الخدمة إلا كحل أخير وبعد استكمال كل مراحل التبليغ.

كما أكد القطاع، بالتنسيق مع مجمع سونلغاز، التزامه بتطبيق القوانين المنظمة لسوق الطاقة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها عبر مختلف مناطق البلاد، في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق توازن بين الفعالية الاقتصادية وحماية المستهلك.