• المشروع يستهدف تطوير منظومة البيانات وتعزيز التعاون الإقليمي وتوازن النظام البيئيأطلقت 7 دول من مصر اليوم، المشروع الإقليمي للإدارة المستدامة للمصايد البحرية في البحر الأحمر، الذي تدعمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ويموله مرفق البيئة العالمية بالتعاون مع الجهات المنفذة والدول الأعضاء.
والدول هي: مصر، جيبوتي، إريتريا، اليمن، الأردن، السودان، والمملكة العربية السعودية.
ويستغرق عمل المشروع 4 سنوات متتالية حتى عام 2030، ويرتكز على 4 مكونات رئيسية متكاملة، تستهدف تطوير منظومة بيانات مصايد الأسماك، وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية وتوازن النظام البيئي، وتحديث الأطر التنظيمية والمؤسسية وإدارة المعرفة والرصد والتقييم.
ويُعد البحر الأحمر من أكثر البيئات البحرية الفريدة في العالم، إذ تبلغ نسبة الأنواع السمكية المتوطنة فيه حوالي 14.
7%، وهي من أعلى النسب العالمية للأنظمة البحرية الكبرى.
ويرتبط بالبحر الأحمر نحو عشرات الآلاف من الصيادين الذين يعتمدون عليه كمصدر أساسي في الدخل والأمن الغذائي فضلاً عن الكثير من العاملين في سلاسل القيمة الغذائية للأسماك على امتداد سواحله.
إلا أنه خلال السنوات الأخيرة تتعرض البيئة البحرية لضغوط ومخاطر متزايدة تؤثر في استدامة التوازن البيئي، ومن بين تلك الضغوط التغير المناخي والصيد الجائر اللذان يشكلان خطراً كبيراً على توازن البيئة البحرية.
وقال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة، إن المشروع يأتي كاستجابة للتحديات البيئية للبيئات البحرية، فعلى مدار العقدين الماضيين سعت دول البحر الأحمر وخليج عدن إلى بناء إطار إقليمي مشترك لإدارة المصايد.
وقد أسفرت جهود هيئة مصايد الأسماك التابعة للمنظمة خلال العديد من المشاورات الإقليمية إلى إرساء أطر للشراكات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، ولذلك فإن هذا المشروع هو ثمرة نتائج تلك الجهود الممتدة والمستمرة.
وأكد الواعر على ضرورة العمل على استدامة المصايد السمكية في البحر الأحمر باعتبارها أيضاً أحد أهم المصادر للبروتين الحيواني الذي يشهد زيادة في الاستهلاك والطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك