أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور محمد سليمان، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة اليوم، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن رسم مغادرة البلاد هو ١٠٠ جنيه وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، مضيفاً أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقرراً بقيمة ٥٠ جنيها لسائحي بعض المحافظات دون البعض الآخر، نظراً لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله نافياً ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.
وأشار إلى أن الرسم الموجود في القانون القائم هو ١٠٠ جنيه ولم يتم زيادته، مضيفاً أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك