تذاكر المونديال.. أكبر أزمة في تاريخ «فيفا»!

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يزال الجدل مشتعلاً حول ملف التذاكر، في واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في تاريخ البطولة.

ووجهت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم انتقادات واسعة بسبب الأسعار القياسية، والغموض في عمليات البيع، والتحقيقات القانونية التي طالت بعض الممارسات التسويقية.

وبدأت الأزمة منذ سنوات عندما تأخر الاتحاد الدولي في الكشف عن تفاصيل بيع التذاكر، وهو ما أثار حالة من القلق بين الجماهير الراغبة في حضور البطولة.

وازداد الغموض بعدما طرح «فيفا» ما يعرف بحقوق الشراء الرقمية عبر شراكات مرتبطة بتقنيات العملات الرقمية، حيث دفع آلاف المشجعين مئات الدولارات للحصول على حق شراء التذاكر مستقبلاً، قبل أن يجدوا أن الأسعار مرتفعة للغاية للتذاكر نفسها.

ومع انطلاق المراحل الأولى للبيع في أكتوبر 2025، واجه المشجعون طوابير إلكترونية طويلة وأعطالاً تقنية متكررة ورسائل خطأ أفقدت كثيرين فرصة الحصول على مقاعد في المباريات الأكثر طلباً.

كما اشتكى بعضهم من توزيع المقاعد بطريقة فرقت بين أفراد العائلات والمجموعات التي اشترت التذاكر معاً.

ومثلت القضية الأكبر في الأسعار غير المسبوقة.

فقد أصبحت تذاكر مونديال 2026 الأغلى في تاريخ البطولة بفارق كبير عن النسخ السابقة.

ودافع الاتحاد الدولي عن ذلك باعتبار البطولة تقام في سوق أميركا الشمالية التي تشهد أسعاراً مرتفعة للأحداث الرياضية والترفيهية، إضافة إلى أن العائدات ستُستخدم لتطوير كرة القدم حول العالم.

وللمرة الأولى اعتمد الاتحاد الدولي نظام التسعير الديناميكي، الذي يسمح برفع الأسعار وفقاً لمستويات الطلب.

ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار العديد من المباريات بأكثر من 35% خلال أشهر قليلة، بينما قفز سعر تذكرة الفئة الأولى لنهائي البطولة إلى ما يقارب 11 ألف دولار.

الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد حيث أطلق فيفا منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر دون سقف سعري واضح، ما فتح الباب أمام المضاربين لتحقيق أرباح ضخمة، وأدى ذلك إلى ظهور آلاف التذاكر بأسعار متفاوتة في الأسواق الثانوية.

كما أثار تغيير خرائط توزيع المقاعد غضب الجماهير بعدما اكتشف كثير من الجماهير أن المقاعد التي حصلوا عليها لا تتوافق مع المواقع التي تصوروا أنهم دفعوا مقابلها، الأمر الذي دفع بعض المحامين والجماهير إلى دراسة اتخاذ إجراءات قانونية، فيما بدأت سلطات في ولايات أميركية تحقيقات بشأن بعض الشكاوى المقدمة.