صحافي عبري: إسرائيل تتعمد قتل الأطفال الفلسطينيين.. بذريعة “شعر جنودنا بالخطر”

سبستيان بن دانييل (جون براون)الجمعة الماضي، في وضح النهار، سافر فهد أبو هيكل، المحاضر في جامعة بيت لحم، في سيارته إلى بيت والدته في حي الرميدة في الخليل.

وحسب شهادته، وقف جندي من الجيش الإسرائيلي على بعد 10 أمتار وشاهد السائق والمرأة وأطلق النار.

اخترقت الرصاصة يده وأصابت ابنه الرضيع سام ابن السبعة أشهر في رأسه فقتلته.

وقال إن الجنود أخذوا كاميرات المراقبة من مكان الحادث، وتركوا الطفل يحتضر دون علاج.

وتم تطبيق الإجراءات المعتادة على الفور: شعرت القوة بأن السيارة تسير نحوها بسرعة.

فرد أحد الجنود بإطلاق بضع رصاصات وهو يشعر بالخطر، وأن الإجراءات سيتم تحسينها، وسننتظر نتائج التحقيق.

لم تعد هذه الجمل بحاجة إلى إعادة الكتابة في كل مرة.

يمكن حفظها في قالب وتعبئة اسم القتيل فقط.

ولا تظهر ما فعله هذا الطفل في الأشهر السبعة الأولى من حياته.

أعرف ذلك لأنني كتبت الاقوال ذاتها في العام 2023 بعد أن أطلق جندي النار على الطفل محمد التميمي ابن السنتين، وقتله في قرية النبي صالح.

توفي الطفل في 5 حزيران 2023.

بعد بضع سنوات، أصيب طفل آخر برصاصة في الرأس.

عندها، خشي الجندي من مصابيح السيارة التي كانت تقف في موقف بيته.

وأخطأ إصابة الهدف خمس مرات.

كان الرصاص الطائش بطبيعة الحال موجهاً للأطفال الفلسطينيين دائماً، ولم يكن في أي يوم موجهاً لسكان المستوطنة على الجانب الآخر للشارع.

الأمر أنني كتبت الكلام نفسه عام 2021، عندما أطلق جندي النار على الفتى محمد العلمي ابن الـ 12 سنة وقتله، عندما كان في سيارة والده قرب قرية بيت أمّر.

حتى في ذلك الحين، كان يمكن التنبؤ بدقة بكيفية سير التحقيق ونهايته: جنود الجيش الإسرائيلي شعروا بالخطر من السيارة التي كانت تبتعد عنهم فأطلقوا النار.

ولأنه لم يتم جمع أي أدلة، بالخطأ، لا نعرف هوية الجندي الذي قتل الطفل، وبسبب ذلك اضطروا إلى إغلاق الملف.

وكتبت ذلك أيضاً في 2017 عندما أخطأ العميد إسرائيل شومر ثلاث مرات إصابة فتى فلسطيني، وأصابه في رأسه وظهره.

هكذا أوضح المستشار القانوني للحكومة في حينه وقاضي المحكمة العليا حنان ملتسر؛ أنه ليس من المصلحة العامة محاكمة العميد شومر.

تبين أن حياة طفل فلسطيني ليست جزءاً من المصلحة العامة.

في هذا الأسبوع، تم وقف حارس عن عمله في الجيش لأنه أقام علاقة مع رئيسة قسم.

وهذه كما يبدو أكثر خطراً من قتل فتى فلسطيني.

هناك لن يتم تحسين الإجراءات.

في آذار الماضي، أطلقت القوات النار على عائلة وقتلتها في قرية طمون، وقال الطفلان الناجيان من إطلاق النار بأنهما تعرضا للضرب.

وقالوا لهم: “لقد قتلنا كلاباً”.

يتم الزعم بأن سيارة العائلة كانت تسافر بسرعة، فشعر الجنود بالخطر فأطلقوا عليها النار وقتلوهم.

في غضون ذلك، قتل حوالي 20 ألف طفل في قطاع غزة، إضافة إلى الكثير من الأخطاء الأخرى.

يعتبر الجيش الإسرائيلي من الجيوش الأكثر تطوراً في العالم.

ولكن لم يبق منه أي شيء بعد كل هذه التحسينات.

لم يتم تقديم أي جندي للعدالة، حتى عندما تم توثيق جنود وهم يقفون إلى جانب فتى ينزف بعد إطلاق النار على ظهره إلى أن مات.

بعد كل رصاصة على رأس طفل جرى تحسين الإجراءات، وبعد ذلك تم تحسينها أكثر.

ولكن بما أن الأطفال يموتون برصاصة على الرأس، فإني لا أنصح بتبني أسلوب التحسين في القانون المدني.

فقد تبين أنه لا يحقق الردع المطلوب.

يمكن الآن كتابة نهاية قصة سام أبو هيكل.

تحقيق عسكري لتنسيق الشهادات، وربما حتى تحقيق استخباري عسكري.

في نهاية المطاف، يعتبر إطلاق النار على رضيع عمره سبعة أشهر خبراً رئيسياً حتى في إسرائيل.

لا أعرف كيف أصف جندياً مسلحاً في مدينة تخضع لنظام الفصل العنصري، وهو يقف أمام سيارة متوقفة ويطلق النار على رأس رضيع.

هذه هي المسلمة التي بنيت عليها كل هويتنا، والقدرة على نفي ما يتم ارتكابه باسمها.

وبعد ذلك، نتفاجأ بوجود تداعيات لأفعالنا.