ضبط متهم جديد في قضية صبري نخنوخ بالتجمع والتحقيقات تكشف ملابسات وقائع أخرى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم جديد ذوي صلة قرابة مع صبري نخنوخ، على خلفية اتهامه في واقعة تتعلق بأعمال بلطجة بدائرة التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في الوقائع محل الفحص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة التي باشرت استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفي سياق متصل، تواصل جهات التحقيق المختصة فحص عدد من الوقائع المرتبطة بالقضية محل الفحص، ضمن الإجراءات القانونية المتبعة لكشف جميع الملابسات ذات الصلة.

ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأنها.

صرح مصدر قضائي أن النيابة العامة تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية عمل مجموعة شركات فالكون، حفاظًا على حقوق العاملين بها والمساهمين والمتعاملين معها.

ونوّه المصدر بأن ما اتُّخذ من إجراءات تحفظية قِبل أحد المساهمين بمجموعة الشركات لا يؤثر، بأي وجه من الوجوه، على استمرارية عمل الشركات أو وفائها بالتزاماتها قِبل الكافة.

اتهام صبري نخنوخ وآخرين بـ غسل الأموالكشفت تحقيقات النيابة العامة أن تحريات جهات البحث أسفرت عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين، إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

كانت النيابة قررت التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم، وتم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت أيضا منع المتهمين من السفر.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من صاحب أحد معارض السيارات، يفيد باقتحام المتهم صبري نخنوخ رفقة آخرين لمعرضه إثر خلافات مالية بينهما؛ حيث قاموا بالتعدي بالضرب على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، فضلًا عن الاستيلاء كرهًا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت صحة الواقعة وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة" ستارًا قانونيًا" لإخفاء نشاطهم الإجرامي، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيل عملياتهم.

ترسانة أسلحة وقطع أثرية.

تفاصيل أحراز قضية" نخنوخ"بناءً على التحريات، أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار المتهمين، وإذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة للتشكيل العصابي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة تلك المواقع وضبط المتهمين وتفتيش مقارهم وهواتفهم المحمولة.

وأسفرت عمليات التفتيش الواسعة عن ضبط ترسانة من الأسلحة والمضبوطات تمثلت في:بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة.

عدد من أسلحة الصوت وبنادق ضغط الهواء.

ذخيرة حية متنوعة قاربت 1000 طلقة.

5 أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخص بها.

10 قطع أثرية يخضع حيازتها لقانون حماية الآثار.

وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها من معرض السيارات.

لم تقف المفاجآت عند حد الأسلحة المضبوطة؛ إذ أسفر فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها عن صدمة كبيرة، بعد العثور على تسجيلات ومقاطع فيديو توثق ارتكابهم جرائم مروعة، تضمنت:وقائع خطف مقترن بهتك عرض.

احتجاز مواطنين مصحوبًا بـ تعذيب بدني وإكراه على توقيع مستندات وأوراق.

حيازة أدوات تستخدم في التعذيب، إلى جانب اقتناء حيوانات برية شرسة لاستخدامها في ترهيب الضحايا.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في هذه الوقائع الجديدة، بالتوازي مع تحقيقات مالية موازية تتولى تتبع وغسل الأموال لعائدات هذا النشاط الإجرامي الضخم، وبناءً على ما تقدم، أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.

وفي ختام بيانها، وجهت النيابة العامة رسالة حاسمة أكدت فيها أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم وقوة، مشددة على أن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه أو نفوذه.