محافظ المنيا يوجه بدعم ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة بكوادر فنية وتكنولوجية

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وبحث آليات تسريع معدلات الإنجاز وحسم الطلبات المقدمة، بحضور اللواء أحمد جميل، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا.

دعم منظومة التقنين والتصالح بكوادر فنية وتكنولوجيةووجّه محافظ المنيا بدعم منظومة التقنين والتصالح بكوادر فنية وتكنولوجية من العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، تضم مبرمجين ومهندسين، بهدف الإسراع في مراجعة البيانات الفنية والهندسية ورفع معدلات الإنجاز، بما يضمن سرعة البت في طلبات المواطنين وتحقيق المستهدفات الزمنية المحددة.

وأكد أن ملفي التقنين والتصالح يحظيان باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة، باعتبارهما من الملفات الحيوية المرتبطة بحماية حقوق الدولة وتنظيم الأوضاع القانونية، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين لإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الدولة تتعامل بحسم مع أي محاولات للتعدي على أراضيها أو فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن تطبيق القانون مستمر بكل حزم، وأن التقنين يمثل ضمانة قانونية للمواطنين ويسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة.

تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنينواستعرض السكرتير المساعد للمحافظة مؤشرات الأداء الخاصة بملف التقنين، موضحًا أن المحافظة حققت معدل إنجاز بلغ نحو 97%، نتيجة المتابعة المستمرة وتكثيف العمل الميداني والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتسريع وتيرة الأداء.

وأوضح مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا، أن الجهاز يعمل من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والدقة في فحص الطلبات، مؤكدًا استمرار مراجعة الملفات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة.

يُذكر أن محافظ المنيا شارك مؤخرًا في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، وأشادت اللجنة بمعدلات الإنجاز التي حققتها المحافظة في ملف التقنين وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، والتي بلغت 97%، كما تناول الاجتماع متابعة أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، مع التأكيد على أهمية سرعة تقدم المواطنين بطلبات التقنين عبر المنصة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة المحددة في 19 يوليو 2026.