باشر رسميا مكتب الاستشارات والهندسة الألماني الدولي “دورش إمباكت” (Dorsch Impact)، مشروعه في الجزائر، والرامي إلى إعداد دراسة تقنية معمقة بهدف تقليص هدر الطاقة في 6 قطاعات رئيسية، هي المباني العمومية والقطاع السكني والصناعة والنقل والإنارة العمومية والفلاحة، سيتم تنفيذه على مدار 9 أشهر.
وجاء إطلاق المهمة، حسب ما علمته الشروق”، من خلال ورشة جرى تنظيمها الخميس 4 جوان بالعاصمة، من طرف برنامج “طاقاتي+”، والذي يعد آلية تعاون جزائرية-أوروبية-ألمانية لدعم تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والهيدروجين الأخضر في الجزائر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي.
آي.
زاد” (GIZ) تحت عنوان “التدقيق الطاقوي، تحديد ومقارنة الحلول”.
وكان مكتب الاستشارات والهندسة الألماني الدولي “دورش أمباكت”، قد أعلن في 8 ماي الماضي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع جديد لدعم الجزائر في تطوير الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في المباني وقطاعات أخرى مستهلكة للطاقة بشكل كبير، وذلك ضمن برنامج (طاقاتي +)، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
ومثل اللقاء الانطلاقة الرسمية للمهمة الاستراتيجية التي يتولاها مكتب “دورش إمباكت” الألماني، وتهدف إلى إجراء تدقيق طاقوي معمق عبر عدة مناطق من البلاد، وتشمل 6 قطاعات أساسية هي المباني العمومية والقطاع السكني والصناعة والنقل (المواصلات العامة) والإنارة العمومية والفلاحة.
وحسب فرع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فإنه، وفي سياق تواصل فيه الجزائر الوفاء بالتزاماتها في مجال الانتقال الطاقوي، والتحكم في استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز المعرفة بمستويات استهلاك الطاقة على المستوى المحلي، وتحديد سبل التحسين الملائمة لخصائص كل منطقة.
وخلال الورشة، اطلع المشاركون على أهداف المهمة ونطاقها ومختلف مراحل تنفيذها، كما ناقشوا المنهجية المقترحة لجمع البيانات وتحليلها، وتبادلوا الآراء بشأن مناطق التدخل ذات الأولوية وآليات التنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية، إلى جانب الشروع في جمع المعطيات اللازمة لإنجاز مرحلة التشخيص.
وجمعت هذه الفعالية طيفا واسعا من الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، من بينهم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، ومجمع “سونلغاز” وفروعه، فضلا عن عدد من الهيئات العمومية ومكاتب الدراسات والخبراء الناشطين في قطاع الطاقة.
وسمح الحضور الواسع والمشاركة الفعلية لمختلف المتدخلين بوضع أسس تعاون وثيق سيرافق مختلف مراحل تنفيذ المهمة على مدار الأشهر التسعة المقبلة، بما يضمن تنسيقا أفضل بين الشركاء المعنيين وإنجاح أهداف المشروع.
وكما هو معلوم، فإن برنامج “طاقاتي+”، يموّل بشكل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي وألمانيا عبر الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، فيما تتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تنفيذه تحت إشراف وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك