«نزاهة» تُحدّث بيانات الذمة المالية للموظفين في الجهات الحكومية

في إطار تطبيق أحكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وتعزيز الالتزام بمتطلبات الكشف عن الذمة المالية، طلبت الهيئة من الجهات الحكومية والجهات الخاضعة لأحكام القانون تحديث البيانات الوظيفية للمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، وحصر جميع التغييرات التي طرأت على أوضاعهم الوظيفية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الهيئة طلبت من الجهات الحكومية موافاتها ببيانات الموظفين الذين طرأت تغييرات على أوضاعهم الوظيفية أو الذين تم تعيينهم بعد آخر عملية تحديث للبيانات، سواء في الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها.

كما طلبت الهيئة تزويدها بنسخ من القرارات الإدارية ذات الصلة، بما يشمل قرارات التعيين أو الندب أو التكليف أو إنهاء الخدمة أو تولي المناصب أو زوال الصفة التي يترتب عليها الخضوع أو عدم الخضوع لأحكام الكشف عن الذمة المالية.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة طلبت كذلك الإفادة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية لتنبيه المشمولين بأحكام القانون قبل انتهاء المواعيد القانونية المحددة لتقديم إقرارات الذمة المالية، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها قانوناً.