تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعزيز دور قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية باعتبارهما من أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وتحفيز القطاع الخاص.
قطاع الإسكان والتشييد.
محرك رئيسي للنمو والتشغيلوتشير الخطة إلى توجيه نحو 183 مليار جنيه لأنشطة التشييد والبناء، إلى جانب 240.
3 مليار جنيه للأنشطة العقارية، لما يمثله القطاع من أهمية في تحريك باقي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، سواء الصناعية أو الخدمية أو الاستثمارية.
ويؤكد التقرير، أن قطاع الإنشاءات يتميز بكثافة عمالية مرتفعة، ما يجعله أحد أهم القطاعات القادرة على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في تنشيط الطلب المحلي وتحفيز الدورة الاقتصادية.
كما ترتبط هذه الاستثمارات بخطط الدولة في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة ضمن خطة التنمية 2026/2027، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويدعم تحسين جودة الحياة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك