تظهر وثائق بريطانية عثرت عليها" العربي الجديد" في دار الوثائق الوطنية البريطانية أن لندن قاومت بشدة ضغوطاً أميركية قوية لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على طهران بعد نحو عام من انتصار الثورة الإيرانية في العام 1979.
وتؤكد الوثائق أن لندن سعت إلى دعم أول حكومة ثورية في إيران أملاً في ألا يلجأ نظام الحكم الثوري الجديد إلى القطيعة الكاملة مع الغرب، ما يزيد خسائر الدول الغربية من سقوط نظام الشاه.
في 16 يناير/ كانون الثاني 1979، فر الشاه محمد رضا بهلوي من إيران بعد اجتياح الانتفاضة الشعبية، التي شملت إضرابات واسعة النطاق شلت البلاد.
وفي أول فبراير/شباط العام نفسه، عاد روح الله الخميني من منفاه في باريس إلى طهران.
وبعد 10 أيام أعلن الجيش الإيراني الحياد، لينتهي رسمياً نظام الشاه، وليوافق الخميني، في أواخر الشهر نفسه، على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مهدي بازركان.
ووفقاً للوثائق، التي عثرت عليها" العربي الجديد" في دار الوثائق الوطنية البريطانية، فإن بريطانيا قادت اتجاهاً، داخل مجموعة التسع الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقاً) للحذر في التعامل مع تلك الحكومة.
وفي تقدير للموقف، أوصت الخارجية البريطانية بالسعي إلى إقناع المجموعة" بأن التكتيكات الحساسة ستكون مطلوبة لدعم حكومة بازركان التي يمكن أن تكون أكثر اعتدالاً مما توحي به أصولها الثورية".
وضمت مجموعة التسع الأوروبية وقتها فرنسا، وألمانيا الغربية، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وبريطانيا، وأيرلندا، والدنمارك.
وكان أُعد هذا التقدير استعداداً لاجتماع مجموعة عمل الشرق الأوسط، الذي عقد يومي 27 و28 فبراير 1979، لبحث التعاون الأوروبي في التعامل مع الأزمة الإيرانية.
واعتمد التقدير على نتائج اتصالات بريطانيا مع حكومة بازركان، التي اعترفت بها مجموعة التسع.
وجاء فيه أن" انطباعات المملكة المتحدة من الاتصالات الأولية مع بازركان وكبار وزرائه هي أنهم لا يرغبون في إدارة ظهورهم للغرب.
هم يفهمون حاجة إيران إلى أن تبقى على اتصال وثيق مع أوروبا".
في هذا الوقت، دأب الخميني على انتقاد الغرب بلغة اعتبرتها بريطانيا وشركاؤها في المجموعة الأوروبية متطرفة، بسبب تأييد الدول الغربية، خاصة أميركا وبريطانيا، لنظام الشاه المخلوع.
غير أن صانع القرار البريطاني رأى، وقتها، أن اهتمام الزعيم الإيراني الراحل" يتحول بشكل متزايد إلى ضرورة إعادة إيران إلى صيغة ما من الوضع الطبيعي، وإعادة الاقتصاد إلى العمل والسيطرة على الجماعات المسلحة المتطرفة، التي تعتمد المرجعية الماركسية وليس الإسلام".
الخارجية البريطانية: ترحيب الخميني بعرفات يشير إلى أن إيران سوف تنضم إلى قضية الصراع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيلورغم أن بريطانيا اعتبرت وزير الخارجية الإيراني وقتها كريم سنجابي معتدلاً، فإنها توقعت أن يتمكن، بما لديه من نفوذ، أن" يتخذ قرارات سلبية، مثل قطع العلاقات مع إسرائيل ووقف إمدادات النفط إلى جنوب أفريقيا" التي كانت تحت حكم نظام الأبارتهايد العنصري.
ولهذا، فإن البريطانيين قدَّروا بأنه" على المدى القصير، من غير المرجح أن تبدي سياسة إيران الخارجية الجديدة ميلاً، بشكل خاص، تجاه الغرب"، لكنها دفعت باتجاه يرى أن تلك السياسة" تحتاج إلى وقت كي تتطور إلى معادلة أكثر توازناً"، استناداً إلى أن مصالح إيران الوطنية الخاصة" تتطلب، على المدى البعيد، النأي عن السياسات الأكثر تطرفاً".
وجاء التقدير البريطاني بعد أيام من احتفاء الخميني علناً بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في طهران في 17 فبراير 1979، وتسليم مقر السفارة الإسرائيلية في طهران إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي تقرير آخر، أُعد لرئاسة الوزراء، وضعت إدارة الشرق الأوسط في الخارجية أسس التعاطي البريطاني الأفضل مع الثورة الإيرانية، شملت موقع إيران الاستراتيجي في منطقة الخليج، وهيمنة إيران جغرافياً على الخليج، مصدر 70% من إمدادات أوروبا من النفط، وأن أي شيء يحدث لإيران يؤثر على أمن جارتيها، تركيا وباكستان ووضعهما.
ومن ناحية المصلحة المباشرة، أشار التقرير إلى أنه في العام 1978، بلغت قيمة صادرات بريطانيا إلى إيران 751 مليون جنيه إسترليني.
وشكلت مبيعات معدات الدفاع جزءا كبيراً من هذا الإجمالي.
غير أن التقرير قال إنه بصفتها نسبة" من تجارتنا مع إيران، لم تشكل صادرات الدفاع أكثر من الثلث"، متحدثاً عن منافع أخرى غير منظورة بالأرقام للعلاقات مع إيران، مثل أن لندن كانت لا تزال تسدد لطهران قرضاً بقيمة 1.
2 مليار دولار، اضطرت الحكومة البريطانية للحصول عليه لسد العجز في ميزانيات مؤسسات عامة، بينها سلطة إدارة المياه.
وانتهى التقرير إلى أن لإيران، كأي دولة أخرى تربطها ببريطانيا علاقات ودية، حق تجهيز نفسها بوسائل تضمن أمنها.
وفي تقرير متابعة لاحق عن السياسة الخارجية الإيرانية الجديدة، أوصت إدارة الشرق الأوسط بأن الأحداث التي تمر بها إيران" تزيد أهمية تحقيق حل شامل لمسألة العرب- إسرائيل"، معتبرة أن" ترحيب الخميني العلني بعرفات يشير إلى أن إيران سوف تنضم إلى قضية (الصراع) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل".
وفي ما يتعلق بالخليج، الذي كانت بريطانيا والغرب يعتمدان على نظام الشاه شرطيياً يحرس أمنه، خلص التقرير إلى أنه" سوف تكون الدول الأخرى في المنطقة، مثل دول الخليج، التي نتمتع بعلاقات وثيقة معها، بحاجة إلى أن تتكيف مع الظروف"، مع تعهد بريطاني بمواصلة عرض المساعدة" في تنميتهم (دول الخليج)، وفي جهودهم لصيانة أمنهم".
وأشار إلى أن لندن ساورها أمل في أن" تواصل إيران التعاون مع جيرانها".
واستندت تلك التوصيات إلى تجربة البريطانيين والأميركيين مع نظام الشاه خلال أيامه الأخيرة.
وحسب الوثائق، فإن سفيري البلدين" كانا على اتصال وثيق مع الشاه يشجعانه على الحفاظ على السياسة الحالية التي تقضي بأن تتيح الحكومة العسكرية مجالاً لائتلاف يُعد لانتخابات حرة"، وفي الوقت نفسه" قاوما محاولات من جانب زعماء المعارضة (الإيرانية) لإقناعهما بالضغط على الشاه لقبول اقتراحهم بأن يتنحى ليحل محله مجلس وصاية" لحل الأزمة المتصاعدة.
حينها، وجدت بريطانيا والولايات المتحدة نفسيهما في ورطة لخصها تقرير لوزارة الخارجية البريطانية على النحو التالي: " لو تبين أن الشاه هو بالتأكيد العقبة الوحيدة أمام حل، سوف يثار سؤال بشأن ما إذا كان على أصدقائه الغربيين أن يدرسوا نصحه بالانسحاب من المشهد، بهدف منع الفوضى أو اندلاع حرب أهلية".
وكان الهدف النهائي هو" التودد إلى النظام الذي يخلف الشاه".
وساور وزارة الخارجية وقتها قلق من أنه" إذا اعتُقد أن الغرب شجع رحيل الشاه، فإن علاقاتنا مع الحكام العرب التقليديين الآخرين يمكن أن تتعرض للخطر".
في الوقت نفسه، شُغلت بريطانيا بحليفتيها، إسرائيل وجنوب أفريقيا، اللتين توقع المخططون البريطانيون أنهما" ستكونان في موقف صعب بشأن إيجاد بديل للنفط الإيراني في حال رفض حكومة قادمة تخلف الشاه تزويدهما بالنفط، وهذا مرجح".
رغم التوجس من توجه سياسة إيران الخارجية بعد الثورة، لم يتوقف التعاون الاستخباري بين واشنطن ولندن وبين طهران بشأن الأخطار التي يمكن أن تهدد وحدة الأراضي الإيرانية، كما تكشف الوثائق، التي أشارت إلى اتصالات مع طهران من جانب واشنطن ولندن بدون تنسيق بينهما كما كان يحدث قبيل سقوط الشاه.
وبطريقة احتيالية، سعت السفارة البريطانية في طهران للحصول على أي معلومات عن العلاقات بين أميركا وإيران.
في أواخر أغسطس/آب 1979، التقى ستيفن جيفري لامبورت، السكرتير الثاني في السفارة البريطانية، مع فيكتور إل تومسيث، نائب رئيس البعثة الأميركية في إيران، لاستطلاع الأمر.
وفي تقرير عن اللقاء، قال لامبورت إنه تحدث" بشكل مخادع" مع الدبلوماسي الأميركي، إذ أوهمه بأن" صحافيين إيرانيين يدعون أن العلاقات بين إيران وأميركا قد تحسنت إلى درجة أن الحكومة الإيرانية تتشاور مع واشنطن بشأن الأحداث في كردستان، وتدخل سوفييتي محتمل" في إيران.
وأبلغ تومسيث زميله البريطاني بأن" هناك خلفية" لهذه التقارير.
وقال تقرير لامبورت إن عباس أمير انتظام، نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حكومة بازركان وقتها، " كان دائماً حريصاً على ضرورة أن يساعد الأميركيون الحكومة الجديدة عن طريق تزويدها بالمعلومات الاستخباراتية بشأن الصلات الإرهابية/ التخريبية لمختلف المنظمات في إيران".
وأضاف التقرير: " سلم الأميركيون، رداً على هذا، معلومات تتعلق بشكل خاص بالصلات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ذات التوجه اليساري الماركسي.
ونُقل عن المسؤول الدبلوماسي الأميركي أيضاً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني" لديه صلات معروفة مع جماعات يسارية متطرفة، وهذه الجماعات ليست فقط تشيرخا (الجماعات الفدائية) ولكن أيضاً جناحان متطرفان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحدهما الحركة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش".
ولم يبلغ تومسيث الدبلوماسي البريطاني باسم الجماعة الفلسطينية الثانية.
ورغم نقل أمير انتظام إلى السويد سفيراً لإيران، فإن هذا" لم يغير حماسه للحصول على مثل هذه المعلومات"، حسب أقوال تومسيث.
وكشفت الوثيقة أن بريطانيا نفسها كانت تتعاون مع الحكومة الإيرانية دون إخطار أميركا، فقد طمأن لامبورت رؤساءه في وزارة الخارجية إلى أنه" لم يقل أي شيء عن محاولتنا الخاصة القصيرة لتوفير مثل تلك المعلومات رداً على طلب مشابه من أمير انتظام".
وأكد الدبلوماسي الأميركي أيضاً التزام بلاده بالوفاء بالاتفاقات المبرمة مع نظام الشاه بشأن التسليح دون توقيع اتفاقات جديدة.
وجاء في تقرير لامبورت: في ما يتعلق بإمدادات الأسلحة، وهو نموذج مفترض آخر لمستوى الصداقة بين البلدين، قال تومسيث إنه لا اتفاقات جديدة وُقِّعت.
وليس صحيحاً، على سبيل المثال، أنه تم توقيع عقود للتزويد بأسلحة جديدة، مثل المدافع.
غير أن الإيرانيين كانوا دائماً مهتمين بمواصلة التزود بقطع الغيار.
وهذا لا يتطلب توقيع أي اتفاقات جديدة نظراً لأن كميات كبيرة من قطع الغيار لا تزال جاهزة في الولايات المتحدة انتظاراً للشحن إلى إيران".
لم تكن هناك مشكلة في الدفع لأن الحكومة الأميركية أقرت بوجود رصيد مالي من أيام حكم الشاه يفي بالتزامات إيران المالية.
وأكد تومسيث للامبورت أنه" لا تزال هناك أموال في صندوق الودائع من أيام النظام السابق لدى وزارة الدفاع (الحرب حالياً) الأميركية لدفع الأموال المطلوبة".
وأرجع التأخير في إرسال الأسلحة لإيران حينها إلى" نزاع بين الإيرانيين ووكالة الشحن الأميركية المعنية" بهذا الأمر.
وبعد شهرين، توترت العلاقات بين واشنطن وطهران عقب استقالة حكومة بازركان احتجاجاً على اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز 52 مواطناً ودبلوماسياً أميركياً، بينهم تومسيث، رهائن داخلها، اعتبرهم طلاب ثوريون جواسيس تخطط الحكومة الأميركية لاستخدامهم للترتيب لانقلاب على الثورة، كما فعلت مع حكومة محمد مصدق عام 1953.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، وبعد 10 أيام من تفجر أزمة رهائن السفارة، فرضت أميركا سلسلة عقوبات قاسية على إيران شملت تجميد أصول وودائع ذهب بلغت قيمتها وقتها نحو 12 مليار دولار أميركي.
ورفض الأميركيون رفع العقوبات ما لم يُفرج عن الرهائن.
وأصر الإيرانيون على الإفراج عن أموال الشعب الإيراني وتسليم الشاه، في المقابل.
فشلت المساعي الأميركية في إقناع مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية صارمة على إيران.
وألحت أميركا، مستغلة العلاقات الثنائية الخاصة، على أن تساعدها بريطانيا ودول أوروبا الأخرى بفرض عقوبات أحادية على إيران، كما حدث مع الاتحاد السوفييتي بسبب غزوه لأفغانستان.
رأى البريطانيون أن مثل تلك الخطوة تضر بمصالحهم.
وبعد مداولات داخلية، انتهت وزارة التجارة إلى وجود" تناقض" بين الإجراءات المقترحة ضد إيران وتلك التي تستهدف الاتحاد السوفييتي لغزوه أفغانستان.
وقالت، في تقرير إلى وزارة الخارجية، إن" الإجراءات المتخذة من جانب الغرب ينبغي أن تعكس علاقة ما بين جسامة الجرائم (في الحالتين).
سلوك الإيرانيين هو بالطبع مروع، لكن الحقيقة هي أن الرهائن ما زالوا سالمين لم يمسهم أذى، ونطاق العمل الدبلوماسي لم ينفد بعد"، في المقابل، فإن" عمل الاتحاد السوفييتي بغزوه دولة مستقلة ذات سيادة هو تهديد أكثر جسامة بكثير جدا للنظام الدولي كما قال الرئيس (الأميركي الراحل جيمي) كارتر بنفسه"، في بيان في 9 يناير 1980.
وحذر التقرير من أن التباين في طريقة تعامل الغرب مع حالتي إيران والاتحاد السوفييتي" لن يفوت الدول المحايدة، خاصة في العالم الإسلامي، وسوف يؤدي إلى تعزيز وجهة نظر تقول إن الصراع مع إيران قد تم تصعيده ببساطة لأن الأميركيين طرف فيه".
وخلص إلى أنه" بكلمات أخرى، موقف أميركا والغرب عموما في التعامل مع الأحداث في البلدين سيكون ضعيفا".
في مارس/آذار 1980، طلب كارتر شخصياً مساعدة رئيسة الحكومة البريطانية مارغريت تاتشر بالضغط على إيران.
ودعاها، في رسالة رسمية، إلى فرض" تدابير مالية غير رسمية، والامتناع عن شراء النفط الإيراني بالأسعار المختلفة بشكل حاد عن أسعار منتجي أوبك الآخرين، وفرض حظر على إمدادات المعدات العسكرية".
وقال بوضوح: " أنا بحاجة إلى مساعدتك في التأثير على السلطات الإيرانية كي تدرك خطورة تجاهلها المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
لم تستجب تاتشر، مشيرة إلى عدم وجود مبررات قانونية.
وقالت، في ردها على طلب كارتر: " تعلم بالفعل أنه في غياب قرار من الأمم المتحدة، ستكون هناك صعوبات جوهرية أمام بريطانيا والعديد من شركائنا الغربيين، في السعي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في (مشروع) القرار الأممي (الذي أخفقت واشنطن في تمريره) اختياريا".
وأضافت: " على الجانب الآخر، هناك تغيير جذري في الموقف العام نشأ بفعل الغزو السوفييتي لأفغانستان".
وفي نهاية رسالتها، عرضت الزعيمة البريطانية استمرار النقاش بين البلدين بشأن ما يمكن فعله لمساعدة الإدارة الأميركية.
ورغم استمرار النقاش، لم تغير بريطانيا موقفها.
وبعد مشاورات بين الإدارات المختلفة، بما فيها إدارة الشؤون القانونية، انتهت إدارة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية إلى أن تطورات الأحداث في إيران" كشفت عن مدى عدم جاهزيتنا لاتخاذ تدابير انتقامية محددة ضد دولة تهاجم مصالحنا، ومستعدة لتجاهل الالتزامات القانونية الدولية، وتفعل هذا، في ظل موقف يُفتقد فيه قرار أممي ملزم بفرض عقوبات".
وفي ما يتعلق بطريقة التعامل مع الضغوط الأميركية، قالت الإدارة في تقرير بشأن" العقوبات الاختيارية"، إنه" في هذه المرة يفيدنا غياب صلاحيات قانونية بفرض تلك العقوبات".
وهذا الأمر يجعل بريطانيا" قادرة على أن تقاوم بقدر أسهل الضغط الأميركي لاتخاذ إجراء نعتبره غير مناسب".
رفض البنك المركزي البريطاني مسايرة الطلب الأميركي الامتناع عن تقديم ضمانات ائتمانية أو زيادة الضمانات الحالية للحكومة الإيرانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك