تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم أمس الثلاثاء 9 يونيو (حزيران) الحالي، لهجوم جوي واسع بالمسيرات هو الأكبر من نوعه الذي تشنه مسيرات" الدعم السريع" شمل مواقع عدة في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم، أم درمان والخرطوم بحري).
وأكدت مصادر ميدانية أن دفاعات الجيش الجوية تصدت لسلسلة هجمات جوية في سماء الخرطوم نُفذت بحوالي 5 مسيرات انقضاضية واستراتيجية شنت هجمات صاروخية على مواقع متعددة داخل العاصمة.
أوضحت المصادر أنه برغم الهجوم الجوي الأكبر من نوعه على الخرطوم إلا أن أنظمة الدفاع الجوي والمضادات الأرضية للجيش تصدت للهجمات وتمكنت من إسقاط معظم المسيرات في سماء الخرطوم، وبحري، وأم درمان، قبل وصولها إلى أهدافها، من دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو أضرار خلفها الهجوم.
في المقابل قالت قوات" الدعم السريع" إن مسيرات تابعة لمنظومة دفاع" تأسيس" الجوية التي تطلق عليها اسم" سارص" نجحت في استهداف قاعدة" وادي سيدنا" العسكرية بمحلية كررى ومعسكر المرخيات للتدريب العسكري بمدينة أم درمان، بجانب أهدافاً أخرى في وسط الخرطوم وشمال الخرطوم بحري.
وأشارت منصة" تأسيس" إلى أن الهجمات نجحت في تدمير منظومات جوية للرصد والتشويش من دون أن تتمكن دفاعات الجيش الأرضية من التصدي لها.
وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في شمالي مدينة الخرطوم بحري وشمال غرب مدينة أم درمان، كما شاهدوا صواريخ الدفاع الجوي للجيش تتصدى لعدة مسيرات انقضاضية وواحدة استراتيجية حلّقت في سماء أم درمان وشرق النيل، شرقي العاصمة السودانية من دون معرفة حجم الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الهجمات.
وتزايد في الأشهر الأخيرة بشكل لافت استخدام الطيران المسيّر في المعارك الدائرة بين الجيش و" الدعم السريع" بخاصة في مناطق كردفان والنيل الأزرق ودارفور ولم تُستثن منه الخرطوم.
ووفق تقارير أممية وحقوقية تسببت الهجمات الجوية والمسيرة في وقوع خسائر بشرية كبيرة وسط المدنيين إلى جانب تدمير واسع وإلحاق أضرار مادية كبيرة في البنية التحتية.
وقالت منظمة" مناصرة ضحايا دارفور" إنها رصدت عدد 42 واقعة قصف جوي وهجوم بطائرة مسيّرة في الفترة من مارس (آذار) 2024 إلى يناير (كانون الثاني) 2026، أسفرت عن مقتل 470 شخصاً وإصابة 187 آخرين.
وكشف تقرير للمنظمة ركّز على إحصاء عمليات القصف الجوي في إقليم دارفور، أن ولاية شمال دارفور نالت النصيب الأكبر والأكثر فتكاً من الهجمات الجوية، بنسبة 61 في المئة من إجمالي الغارات الجوية المسجلة، تليها ولاية جنوب دارفور بنسبة 16 في المئة، بينما توزعت بقية الضربات على ولايات كردفان والجزيرة وسنار.
ووثّق التقرير تصاعداً لافتاً في حرب المسيّرات باستخدام الجانبان طائرات بدون طيار من طرازات متطورة في عمليات الاستطلاع وتنفيذ ضربات دقيقة ودموية وسط الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، منوهاً إلى التطور المخيف في الصراع الحالي عن الصراعات السابقة بدخول واستخدام تكنولوجيا عسكرية متقدمة على خط المواجهة، بالإضافة إلى استمرار استخدام الجيش للمقاتلات الجوية التقليدية.
وفي خطوة تعزز تقدمها الميداني بمحور دارفور أعلنت" القوات المشتركة" استعادة السيطرة الكاملة على منطقة" جرجيري"، ذات الأهمية العسكرية بوقوعها على الحدود الإدارية بين ولايات غرب ووسط دارفور نظراً لموقعها الجغرافي الرابط بين محاور حيوية في دارفور كخط دفاع وممر حيوي لطرق الإمداد بين ولايات وقرى عدة في الإقليم.
وبث جنود من" المشتركة" مقاطع فيديو من داخل المنطقة، تظهر مقاتلين يؤكدون سيطرتهم التامة عليها ويحتفلون بالنصر.
وفي المحور نفسه أوضحت مصادر محلية، أن طائرة مسيّرة لم يحددوا هويتها، شنت أمس الثلاثاء غارتين استهدفتا جسر أردمتا، الرابط بين شرق وغرب مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، ومناطق واسعة من إقليم دارفور ويمثل أحد أهم الممرات الحيوية في الولاية والمعبر الرئيس للسلع التجارية والمواد الغذائية والمساعدات القادمة عبر معبر أدري الحدودي.
وفي محور إقليم النيل الأزرق أفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي للجيش شن أمس الثلاثاء غارات جوية عنيفة على تجمعات" الدعم السريع" داخل مدينة الكرمك وفي محيطها، وألحق بها خسائر بالمعدات والآليات العسكرية.
ومنذ أسابيع يكثف الجيش عمليات الميدانية البرية والجوية في إطار تعزيز تقدمه نحو استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية الحدودية مع أثيوبيا.
إنسانياً حذرت الأمم المتحدة من تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية مع بداية موسم الأمطار، في وقت يؤثر فيه النقص الحاد في المياه والصرف الصحي على ما حوالي 1.
1 مليون شخص في جنوب دارفور، مما يزيد من خطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه، على الرغم من مواصلة المستجيبين المحليين لجهودهم في التصدي لتفشي الأمراض في ولايات عدة.
وعبّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" أوتشا" عن قلق بالغ إزاء استمرار غارات المسيّرات وانعدام الأمن الذي يؤثر على المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب التقارير الأممية أدت الهجمات المسيرة الأخيرة في إقليم كردفان إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مدنياً، وإصابة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، من بينها جسور حيوية لحركة المدنيين والمساعدات في جنوب كردفان وغرب دارفور.
وأعرب المكتب الأممي عن مخاوفه إزاء العنف القبلي في دارفور، عقب الاشتباكات الأخيرة بين قبيلتي السلامات والبني هلبة في ولاية جنوب دارفور الذي اسفر عن مقتل عشرات المواطنين من الجانبين ونزوح ما يُقدّر بنحو 13500 آخرين.
وجددت الأمم المتحدة دعواتها لجميع الأطراف إلى الالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمنٍ ودون عوائق ومستدام، مع ضرورة الحصول على تمويل إضافي كأمر بالغ الأهمية لاستمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين المحتاجين في كافة أنحاء السودان.
سياسياً، توالت بيانات الترحيب ببيان الشركاء الدوليين والإقليميين المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج واليونان والمجموعة الخماسية المكونة من (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد، وجامعة الدول العربية)، حول المسار السياسي في السودان.
ووصف" التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة" (صمود) البيان المشترك بأنه" يستجيب لتطلعات السودانيين والسودانيات في وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية بشكل عاجل، وفي التأكيد على أن التحول المدني الديمقراطي هو الضامن للوصول لسلام مستدام".
وشدد بيان تلاه الناطق الرسمي باسم التحالف، جعفر حسن، على" أهمية أن تكون عملية الانتقال بقيادة سلطة مدنية لا يهيمن عليها طرف من الأطراف، وخالية من وجود الجماعات المتطرفة، من المبادئ التي تتسق مع قيم وغايات ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 المجيدة التي جاءت لتضع نهاية لسلطة 'المؤتمر الوطني' وحركته الإسلامية الإرهابية، وتقطع الطريق أمام عقود الحكم العسكري المتطاولة التي أورثت البلاد الخراب".
وأضاف البيان أن" هذه الحرب قد يطول أمدها، بينما آن أوان لوضع حد لها بصورة فورية وعاجلة، وهو ما سنضاعف الجهود لتحقيقه بإرادة سودانية خالصة، مسنودة بالمواقف الدولية والإقليمية الداعية للسلام، حتى تصمت أصوات البنادق في كل شبر من وطننا العزيز".
ورحّبت" الكتلة الديمقراطية" بالبيان المشترك بوصفه" دفعة مهمة لجهود إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال مدني مستدام يستجيب لتطلعات الشعب السوداني إلى السلام والاستقرار والديمقراطية".
وأكد بيان للكتلة أن" ما تضمنه البيان من مواقف واضحة حول وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض الحلول العسكرية للأزمة، والتشديد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، يعكس إدراكاً لحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها ملايين السودانيين جراء استمرار النزاع".
وشدد البيان على أن" إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تستوعب كافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية دون إقصاء، يمثل مدخلاً أساسياً لبناء توافق وطني واسع يعالج جذور الأزمة ويؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة"، مؤكداً على" أهمية المشاركة الفاعلة للنساء والشباب ومختلف مكونات المجتمع السوداني في صياغة مستقبل البلاد".
وجددت" الكتلة الديمقراطية" موقفها الثابت بأن نجاح أي عملية سياسية مرهون بالتزامها بمبادئ الشمول والشفافية والاستقلال الوطني، وقدرتها على التعبير عن الإرادة الوطنية الحرة بعيداً عن الاستقطاب والإقصاء.
من جانبه رحب تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الذي يقوده" الدعم السريع"، بتأكيد البيان على أهمية المسار المدني، بتيسير ورعاية الآلية الخماسية كجزء أساس من عملية إنهاء الحرب وتحقيق السلام والانتقال الديمقراطي في السودان.
واعتبر" تأسيس" أن البيان يمثل خطوةً مهمةً نحو إنهاء الحرب المدمرة التي يعيشها السودان، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى قيام حكومة مدنية وتحقيق تحول ديمقراطي شامل ومستدام، وذلك بما تضمنه من تأكيد للمبادئ الواردة في بيان الآلية الرباعية".
وجدد الناطق الرسمي باسم التحالف، أحمد تقد لسان، استعداده" للجلوس مع جميع القوى السياسية والمدنية السودانية، باستثناء الحركة الإسلامية الإرهابية وواجهاتها، من أجل التوصل إلى تفاهمات وطنية مشتركة في شأن وقف الحرب ورسم مستقبل البلاد على أساس مبادئ متوافق عليها تعالج جذور الأزمة السودانية التاريخية، وتؤسس لسلام عادل وشامل ومستدام".
وعبّر عن تقديره للجهود المبذولة من الآلية الخماسية والدول والمنظمات الداعمة لعملية سياسية مدنية في السودان على التزامها المشترك والثابت تجاه الشعب السوداني، وتجاه مستقبلٍ سلميٍّ وديمقراطيٍّ ومستقرٍّ للبلاد.
وكان الشركاء الدوليون والإقليميون أكدوا في بيان مشترك قبل يومين دعمهم الجماعي للاستعدادات العاجلة التي تقوم بها الآلية الخماسية، لضمان تنظيم حوار سوداني شامل تقوده القوى المدنية خلال الستة أشهر القادمة، والتزامهم الثابت تجاه مستقبل سلمي وديمقراطي ومستقر وسيادة ووحدته وسلامة أراضي السودان.
وشدد البيان على أهمية دفع المسار المدني كركن أساس في جهود إنهاء الحرب والتمهيد لعملية انتقال ديمقراطي شامل تقودها سلطة مدنية، مهدداً باتخاذ إجراءات مناسبة من قبل المجتمع الدولي ضد المعرقلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك