وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، علاء السكيني، لصحيفة “الصباح”، إن الوزارة استكملت جميع فقرات المسودة تمهيداً لرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مبيناً أن الوثيقة تركز على تنفيذ مشاريع واقعية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوى الدعم المقدم للمواطنين.
وأوضح السكيني أن المسودة تضمنت مقترحاً لتعديل قانون المشاريع الصغيرة، يشمل خفض فائدة المتأخرين عن تسديد القروض بنسبة 50%، لتصبح 1% شهرياً بدلاً من 2%، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المقترضين وتشجيع الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضاً خططاً لتأهيل مستفيدي الحماية الاجتماعية وإدماجهم في سوق العمل عبر تشغيلهم في الوزارات المختلفة، مع شمولهم بنظام الضمان الاجتماعي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الإعانات المباشرة وتحويل الدعم إلى فرص إنتاج حقيقية.
وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك متابعة ملف تخصيص قطع الأراضي السكنية للمستفيدين، وإصدار بطاقات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع الربط الشبكي بين هيئتي الحماية الاجتماعية والضمان الصحي، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية.
وأكد السكيني أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة أتمتة الخدمات إلكترونياً بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ضمن توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك