أكد أحمد بدوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ و رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين؛ أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم ملف اللجوء في مصر، من خلال وضع إطار وطني واضح لتسجيل وفحص طلبات اللجوء وتحديد الاختصاصات والإجراءات المنظمة لهذا الملف.
كما تمثل نقلة مهمة من مرحلة النصوص التشريعية إلى مرحلة التطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية لملف اللجوء وتوضيح اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وآليات عملها.
اللائحة التنفيذية لقانون لجوء استجابة مهمة للتطورات شهدتها مصروأضاف بدوى؛ تُعد اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب؛ استجابة مهمة للتطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يعكس حرص الدولة على تطوير إطار قانوني ومؤسسي أكثر تنظيمًا لإدارة هذا الملف.
وأشار إلى أنه في المقابل، فإن نجاح تطبيق اللائحة سيظل مرتبطًا بقدرة الجهات المعنية على توفير الموارد البشرية والفنية اللازمة، وسرعة وكفاءة البت في طلبات اللجوء، وضمان عدم تأثر أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء خلال المرحلة الانتقالية، فضلًا عن تعزيز الشفافية وفعالية آليات التظلم والمراجعة، مضيفًا؛ تبرز أهمية متابعة تنفيذ بعض الجوانب العملية خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بضمان الوصول العادل إلى إجراءات اللجوء، وتوفير الضمانات الكافية للفئات الأكثر احتياجًا للحماية، والتأكد من اتساق التطبيق العملي مع الضمانات والحقوق الواردة بالقانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد عضو القومى لحقوق الانسان؛ أن اللائحة تمثل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها وتطويرها من خلال التقييم الدوري للتطبيق العملي، بما يسمح بمعالجة أي تحديات قد تظهر مستقبلاً، ويحقق التوازن بين متطلبات الدولة في إدارة ملف اللجوء واعتبارات الحماية الدولية وحقوق الإنسان، بما يعزز من فعالية واستدامة منظومة اللجوء في مصر خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك