تباطؤ التضخم في مصر للشهر الثاني رغم ضغوط الحرب

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (CAPMAS)، اليوم الأربعاء، أنّ معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي في المناطق الحضرية في البلاد بلغ 14.

6% في مايو/ أيار، مقارنة بـ14.

9% في الشهر السابق.

وفي المقابل، تسارع التضخم الشهري إلى 1.

6% من 1.

1% في إبريل/ نيسان.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن الجهاز، فقد تباطأ معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي رغم الضغوط الناجمة عن الحرب على إيران، ما يزيد من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة في يوليو/ تموز.

وأدت التداعيات غير المباشرة للصراع، الذي أضعف الجنيه المصري ورفع تكاليف الوقود المحلية، إلى تعطيل دورة التيسير النقدي التي بدأت أكثر الدول سكاناً في المنطقة تطبيقها العام الماضي.

وكان من المتوقع حدوث هذا التباطؤ السنوي بسبب المقارنة المواتية مع مستوى مرتفع سُجل قبل عام، حين كانت مصر تواجه زيادتين في أسعار الوقود إلى جانب زيادات أخرى.

ويعمل تأثير سنة الأساس حالياً على موازنة الضغوط الناتجة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومن المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الاقتراض دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي في 9 يوليو.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكوّن منفرد في سلة التضخم، بنسبة 7.

6% على أساس سنوي في مايو مقارنة بـ 6.

7% في إبريل/ نيسان.

ويعمل صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج القرض الموسع لمصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال الصيف أن يفضي إلى صرف شريحة تمويلية بقيمة تقارب 1.

6 مليار دولار.

وتواجه مصر ضغوطاً اقتصادية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي انعكست على أسعار الطاقة وسعر صرف الجنيه المصري.

ولا تزال تأثيرات سنة الأساس المرتفعة تساهم في خفض وتيرة الارتفاع السنوي للأسعار، وفي الوقت نفسه تراقب الأسواق توجهات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى أن الضغوط السعرية، رغم استمرارها، ما زالت تحت السيطرة نسبياً مقارنة بالفترات السابقة، الأمر الذي قد يمنح البنك المركزي المصري مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.