ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، والذي استهله بتوجيه التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، راجياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصر قيادةً وحكومةً وشعباً؛ وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بالخير والأمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت الانتهاء بشكل كامل من سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، مقارنة بنحو 6.
1 مليار دولار في يونيو 2024، لافتاً إلى أنه بذلك تنطوي صفحة من أكبر التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز المصري خلال السنوات الماضية، لتفتح الدولة المصرية صفحة جديدة عنوانها الاستثمار والنمو والإنتاج.
واتصالاً بهذا الملف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل، وشراء الطاقة؛ لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر؛ قدرة 580 ميجاوات، مشيداً بهذه الخطوة التي تتم في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضمان حُسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مُساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عائد هذه الصفقة يصل لنحو 420 مليون دولار، سيوجه إلى وزارة المالية بهدف المساهمة في خفض الدين، وهو لا يُعد المكسب الوحيد من هذا المشروع، حيث إن هناك عوائد أخرى منها حق انتفاع الأرض الذي سيتم سداده من جانب المستثمر، والتزامه برفع كفاءة وتطوير المشروع، وغيرها.
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم العمل على الانتهاء من المبادرة الخاصة بتحفيز المصانع والمنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، والسعي لضمان سرعة إطلاقها وتحقيق مُستهدفاتها في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين والمصانع على الاستفادة من المزايا التي تتيحها هذه المبادرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى سعادته بما لمسه خلال جولاته الأخيرة بالمصانع على مدار الأيام السابقة، من وجود توجه لدى مسئولي معظم المصانع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، لكونها تسهم في تحقيق توفير حقيقي لمواردهم، وتحقيق عوائد للدولة بوجه عام.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات الإيجابية في هذا الملف خلال هذه الفترة، مُشيراً في هذا الصدد إلى ارتفاع الإيرادات السياحية في الفترة من يوليو/ مارس 2025/2026، لتُسجل نحو 14.
4 مليار دولار (مقابل نحو 12.
5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، إلى جانب القفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال ذات الفترة، لتصل إلى نحو 34.
9 مليار دولار (مقابل نحو 26.
4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، فضلاً عن تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ إلى 13.
0% في مايو 2026، بما يُشير إلى بداية تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية، وانخفاض حدة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة، كما تراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى 1.
2% في أبريل و 1.
4% في مايو، بعد أن بلغ ذروته عند 3.
3% في مارس 2026، بما يشير إلى انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً؛ مع استمرار بعض العوامل الهيكلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك