الفائدة والدولار والتضخم والنمو.. ستاندرد تشارترد يتوقع أداء الاقتصاد

توقع بدر الصراف، المحلل الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 3.

6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 4.

7% في العام المالي المقبل.

وأوضح الصراف أنه رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، لا يزال الاقتصاد المصري يحقق أداءً أفضل نسبيًا مقارنة ببعض دول الخليج.

كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر اتسع إلى 4.

4% خلال العام المالي الماضي من 2.

4% العام الماليالسابق له حيث تستهدف مصر اتساع معدل النمو إلى 5% العام المالي الحالي.

رجّح الصراف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن يتراوح متوسط معدل التضخم بين 13% و14% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى ما بين 14% و15% في العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أقرّ، في تقرير لجنة السياسة النقدية الأخير، بصعوبة تحقيق مستهدف التضخم عند 7% (±2%) بنهاية الربع الأخير من عام 2026 بسبب الصراع بالمنطقة.

وكان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تباطأ للشهر الثاني على التوالي ليسجل 14.

6% في مايو الماضي، مقابل 14.

9% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع الصراف أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري، لمنح مزيد من الوقت لمتابعة تطورات التضخم.

وأوضح أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يمثل عامل جذب للمستثمرين الأجانب، لكنه في الوقت ذاته يشكل تحديًا ماليًا على الاقتصاد.

وقدّر الصراف حجم خروج رؤوس الأموال من أذون الخزانة المحلية بنحو 10 إلى 12 مليار دولار.

بحسب ييانات البورصة المصرية عادت بعض الأموال الساخنة في أذون الخزانة المحلية بعد امتصاص السوق صدمة الحرب.

توقع بدر الصراف، تحسن سعر صرف الجنيه لينخفض سعر الدولار إلى 49 جنيها لكل دولار بنهاية العام الجاري في حال توقف الصراع الإيراني.

تسببت الحرب الإيرانية الأمريكية في زيادة الضغوط على سعر الجنيه حيث انخفض إلى أدنى مستوى له خلال الشهر الأول من الصراع ليفقد نحو 10% من قيمتها ليهبط إلى 55 جنيها لكل دولار قبل أن يقلل خسائره خلال الشهرين الماضيين.