أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن تدبير الاعتمادات المالية يعد أمرًا ضروريًا لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء، وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدي.
ووجّه مدبولي باستمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والمالية، إلى جانب باقي الوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة، بما يلبي الاستهلاك المتزايد ويضمن استدامة الخدمة.
وأوضح خلال اجتماعه مساء اليوم لمتابعة إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ومساعدي وزيري المالية والتخطيط لشؤون البنية الأساسية، وعدد من المسؤولين، أن اللقاء يستهدف متابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للجداول الزمنية المقررة لتنفيذها.
متابعة دقيقة لمشروعات الطاقة المتجددةوتطرق الاجتماع إلى الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذها ودخولها الخدمة.
كما جرى بحث آليات تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، وسبل الإسراع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بها.
تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباءوبحث الاجتماع متطلبات مشروعات رفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وتوفير المكونات والمعدات اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد.
ويهدف ذلك إلى زيادة قدرة الشبكة على استيعاب ونقل الطاقات المولدة من المشروعات الجديدة بكفاءة واعتمادية عالية، وتفادي أي فاقد في الطاقة المنتجة.
تنسيق حكومي لتعزيز أمن الطاقةكما ناقش الاجتماع آليات تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، وسبل تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، بما يضمن تسريع ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها.
ويأتي ذلك بهدف دعم استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية المتطلبات التنموية للدولة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك