خاص - قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار بمقدار 30 دينارًا اعتبارًا من عام 2027، يعد خطوة مهمة من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح دية لـ"الأردن 24"، الاثنين، أن الزيادة تمثل في المتوسط ما بين 8% و10% من قيمة الرواتب المستهدفة، وهي نسبة تفوق الزيادات السنوية المعتادة المرتبطة بالتضخم، والتي تتراوح غالبًا بين 2% و3%.
وأضاف أن القرار جاء استجابة لمطالب طال انتظارها من قبل موظفي القطاع العام، لا سيما أصحاب الرواتب المنخفضة، مؤكدًا أنه سيسهم في تعزيز الأمان الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، وإن كان ذلك بشكل محدود.
وأشار إلى أن ضخ هذه الزيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، من خلال زيادة السيولة المتداولة في الأسواق وتحفيز القطاعات الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية والخدمات المختلفة.
ولفت دية إلى أن الأثر المالي الإجمالي للقرار قد يصل إلى عشرات الملايين من الدنانير سنويًا، ما من شأنه دعم حركة الأسواق وتنشيط الطلب المحلي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة إيجابية لم تتمكن حكومات سابقة من اتخاذها بهذا الشكل، داعيًا إلى مواصلة دراسة إجراءات مماثلة خلال السنوات المقبلة لتحسين دخول المواطنين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك