لدعم الاستثمار والصناعة والتصدير.. أبرز توصيات مؤتمر "المثلث الذهبي"

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، عن أبرز توصيات مؤتمر" المثلث الذهبي.

الاستثمار والصناعة والتصدير"، الذي نظمته لجنتا الصناعة والبحث العلمي بالجمعية.

وأكدت الجمعية أن التوصيات شملت التوجه نحو تكرار التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبر إنشاء منطقة اقتصادية مماثلة في العلمين الجديدة، مستفيدة من مزاياها الجغرافية واللوجستية وقربها من منافذ التصدير والأسواق الأوروبية، على أن تخضع لنفس الإطار القانوني والتشريعي المنظم لمنطقة قناة السويس.

كما أوصت التوصيات بتعزيز التنسيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء وجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف إطلاق حوار مجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ودعت التوصيات إلى ربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية للدولة، مع مراجعة قانون الاستثمار الحالي وتعديل بعض مواده بما يضمن تفعيل الحوافز الاستثمارية وتوجيهها قطاعيًا وجغرافيًا لتعظيم العائد الاستثماري وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات.

كما تضمنت التوصيات تفعيل آليات إشراك المواطنين في ملكية الشركات والمؤسسات الحكومية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عند طرح الشركات للقطاع الخاص، وذلك بناءً على تقييمات مالية عادلة ومستقلة من مؤسسات محلية ودولية محايدة.

وشملت التوصيات كذلك إقرار حوافز استثنائية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعديل تشريعات قانون تفضيل المنتج المحلي بما يوسع فرص دخول المنتج الوطني في المناقصات الحكومية والممارسات الشرائية للجهات الخاضعة للقانون.

كما أوصت بدراسة إطلاق مبادرة وطنية لدعم القطاع الإنتاجي وزيادة التشغيل، من خلال توفير قروض ميسرة لرأس المال العامل بسعر عائد تنافسي يصل إلى نحو 8% لقطاعي الصناعة والزراعة، بحدود تمويل تصل إلى 150 مليون جنيه للشركات والكيانات الفردية، و250 مليون جنيه للمجموعات والشركات المترابطة.

ودعت التوصيات إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لحصر وتقييم المصانع المتعثرة، وتقديم حلول هيكلية لكل حالة عبر مكاتب استشارية متخصصة، بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والمحليات وهيئات المدن الصناعية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية والقطاع المصرفي والجهات التمويلية.

كما أكدت أهمية إنشاء مناطق صناعية ولوجستية بالقرب من مصادر الخامات لتقليل الفاقد، إلى جانب دعم إنشاء مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى المصرية وفق الضوابط البيئية، بما يسهم في تقريب فرص العمل من المواطنين.

وتضمنت التوصيات أيضًا وضع أطر قانونية وتنظيمية محفزة تشجع الشركات الصناعية على الاستثمار في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الصناعة وتوافقها مع المعايير الدولية، مع اعتماد آلية ضريبية تسمح بتوجيه نسبة من الأرباح إلى البحث والتطوير.

وأكدت التوصيات أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره محور التنمية الصناعية المستدامة، عبر عقد شراكات دولية لتطوير التعليم الفني والمهني، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المدارس التكنولوجية، إلى جانب تحفيز برامج التدريب المستمر والتأهيل المهني، ووضع آلية شبه إلزامية للاستثمارات كثيفة العمالة لإنشاء مدارس وأكاديميات متخصصة.

وفيما يتعلق بقطاع التصدير، دعت التوصيات إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات بما يتماشى مع نمو الصادرات المصرية، مع ميكنة إجراءات المراجعة والصرف لضمان سرعة سداد المستحقات للمصدرين.

كما أكدت أهمية تعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، وإعادة دعم الشحن التصديري للدول الأفريقية كما كان معمولًا به سابقًا، إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، وتطوير برامج البنك المصري لتنمية الصادرات لتقديم تمويلات ميسرة داعمة للصادرات.

وأشادت التوصيات بدور جهاز التمثيل التجاري، مع الدعوة إلى دعمه وزيادة عدد مكاتبه الخارجية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

كما دعت إلى زيادة وتطوير خطوط الشحن السريع" الرورو" بما يتناسب مع النمو المتوقع في حركة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.