النقض تؤيد براءة أب ونجله من تهمة الاتجار في العملة وترفض طعن النيابة

أيدت محكمة النقض حكماً ببراءة أب ونجله من تهمة الاتجار في العملة، بعدما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً، لعدم استيفائه أحد الشروط القانونية المتعلقة بصحة التوقيع على مذكرة أسباب الطعن.

تقرير برلماني يرصد حيثيات الحكمورصد موقع" برلماني" المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير قانوني بعنوان: " النقض ترفض طعن النيابة العامة وتؤيد براءة أب ونجله من تهمة الاتجار في العملة بسبب توقيع الفورمة"، تفاصيل الحكم الصادر من محكمة النقض والذي انتهى إلى تأييد البراءة بعد استبعاد الطعن المقدم من النيابة العامة.

وأوضح التقرير أن القضية اكتسبت أهمية قانونية خاصة لارتباطها بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومدى التزام الجهات الطاعنة بالشروط الشكلية التي أوجبها القانون.

المحكمة: التوقيع غير واضح ولا يمكن معرفة صاحبهوأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الطعن المقدم من النيابة العامة تم التقرير به وإيداع أسبابه في المواعيد القانونية المقررة، إلا أن المذكرة المودعة تضمنت توقيعًا غير واضح يتعذر معه قراءة اسم صاحبه أو تحديد شخصيته.

وأوضحت المحكمة أن عدم وضوح التوقيع يحول دون التحقق من استيفاء الطعن للضوابط القانونية الواجب توافرها، وهو ما يترتب عليه عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.

القانون يشترط توقيع محام عام على الأقلوأشارت المحكمة إلى أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجبت أن تكون أسباب الطعون التي ترفعها النيابة العامة موقعة من محام عام على الأقل.

وأضافت أن هذا الشرط يعد من الضمانات الأساسية التي قررها المشرع لصحة الطعن، بما يوجب إمكانية التعرف بوضوح على شخصية وصفة من قام بالتوقيع على مذكرة الأسباب.

توقيع" الفورمة" لا يغني عن التوقيع القانونيوشددت المحكمة على أن كتابة اسم المحامي العام بالآلة الكاتبة أو وجود تأشيرة بالنظر من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن لا يكفيان لإثبات اعتماده للطعن أو موافقته عليه.

وأوضحت أن التأشيرة المرفقة بالمذكرة جاءت هي الأخرى موقعة بتوقيع غير مقروء، بما يستحيل معه التعرف على صاحبها أو التحقق من صفته القانونية.

تأييد البراءة ورفض الطعن شكلاًوانتهت محكمة النقض إلى الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً لعدم استيفائه الشروط القانونية المقررة، وهو ما ترتب عليه تأييد الحكم الصادر ببراءة الأب ونجله من تهمة الاتجار في العملة.

ويؤكد الحكم أهمية الالتزام بالإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون في الطعون القضائية، باعتبارها من الضمانات الأساسية لصحة التقاضي وسلامة الإجراءات أمام محكمة النقض.

https: //www.

parlmany.

com/News/2/607131/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF.