نهاية علاقة محرمة تتحول إلى جريمة.. إحالة فتاة وعشيقها للمفتي في قضية قتل بالخانكة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها إحالة أوراق فتاة وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات نشبت بين المجني عليه والمتهمة الأولى بسبب رغبتها في إنهاء علاقة غير مشروعة كانت تجمعهما، وذلك بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة يوم 9 أغسطس 2026 للنطق بالحكم.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمة الأولى سعت إلى إنهاء علاقتها بالمجني عليه، إلا أن الخلافات بينهما تصاعدت، ما دفعها بالاتفاق مع المتهم الثاني إلى التخطيط للتخلص منه.

وبحسب التحقيقات، توجه المتهمان إلى مكان وجود المجني عليه ونفذا جريمتهما بعد إعداد مسبق وترصد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وأمانة السر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

اقرأ أيضا| طبيبة مزيفة في قبضة الأمن.

عيادة تجميل بدون ترخيص تشوه وجوه الضحايا بالقليوبيةالإحالة إلى المحاكمة الجنائيةأحالت النيابة العامة المتهمين" فاطمة م أ ح" 21 سنة ومقيمة عزبة عويس - سرياقوس - مركز الخانكة، و" رشاد م ر س" 18 سنة ومقيم عزبة عويس - سرياقوس -مركز الخانكة، في القضية رقم 1072 لسنة 2026 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 115 لسنة 2026 كلي شمال بنها، لأنهما في يوم 21 / 12 / 20250 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه" أحمد محمد حسين محمد" - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على إثر خلاف فيما بينه والمتهمة الأولى لإنهاء علاقة آثمة تجمعهما، فأعدا لذلك الغرض أداة" كتر" وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفًا وجوده به وراودته الأولى عن نفسها وما أن هم بها وبلغت منه مأمنه حتى انهالت بضربتين على رأسه بأداة" ماسورة حديدية" أستلتها من مسرح الواقعة فأحدثت ما به من أصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال وجود المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من آذرها والذي اعقبها حال أن ظفر بجثمانه بأن بتر عضوه الذكري بالأداة" كتر" المعدة سلفا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه حازا واحرزا أداتين ماسورة حديدية - كتر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية والمستخدمان في الجريمة محل الاتهام الأول.