«إعلامي الوزراء»: منصة «مصر الرقمية» تحقق طفرة في الخدمات الحكومية بـ 25 مليون معاملة

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز ودعم منظومة التحول الرقمي، بوصفها أحد المحاور الاستراتيجية لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال نشر مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن طفرة في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطوراً ملحوظاً في المؤشرات الدولية.

كفاءة التشغيل وتيسير الخدماتتعد منصة «مصر الرقمية» الأداة المحورية لهذا التحول، حيث نجحت في دمج الخدمات الحكومية على منصة موحدة، مما أسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الحصول على الخدمة، فضلاً عن تعزيز كفاءة التشغيل داخل أروقة الجهات الحكومية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تطوير منظومة العمل الإداري.

وقد أظهرت الأرقام نمواً لافتاً في استخدام المنصة خلال عام 2025، إذ قفز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة إلى أكثر من 25 مليون معاملة، مقارنة بـ 7.

8 مليون معاملة في عام 2024، بزيادة تجاوزت الضعفين.

كما ارتفع عدد المستخدمين المسجلين على المنصة بنسبة 32.

1%، ليصل إلى 10.

7 مليون مستخدم، مقابل 8.

1 مليون في العام السابق، في حين توسعت باقة الخدمات المتاحة بنسبة 23.

5% لتصل إلى 210 خدمات متنوعة.

خدمات نوعية ومراحل متطورةفي سياق متصل، أتاح التحول الرقمي تقديم 73 خدمة حصرية تشمل قطاعات حيوية كالنيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان.

وضمن خطة التوسع، تم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج، والتي شملت إتاحة استخراج 4 مستندات رسمية إلكترونياً، وذلك لتسهيل التعاملات على المواطنين خارج حدود الوطن.

مصر في مؤشرات التنافسية الدوليةتوجت هذه الجهود بتحسن ملموس في تصنيف مصر ضمن المؤشرات الدولية للجاهزية التكنولوجية:مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي (Oxford Insights): تقدمت مصر 13 مركزاً لتحتل المركز 52 عالمياً في 2025، محتفظة بالمركز الأول على مستوى قارة إفريقيا.

مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية (WIPO): تقدمت 10 مراكز لتصل إلى المركز 77 عالمياً.

مؤشر نضج الحكومة الرقمية (البنك الدولي): سجلت مصر قفزة نوعية بتقدمها 47 مركزاً، لتصل إلى المركز 22 عالمياً في 2025، ولتدرج ضمن الفئة (أ) كدولة رائدة في الحكومة الرقمية.

تأتي هذه المؤشرات لتؤكد نجاح رؤية الدولة في تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المواطن والمستثمر في المنظومة الرقمية للدولة.