الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس في حواره لـ" صدى البلد":ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة رواتب الأطباء.
وأقترح منحهم تسهيلات ضريبيةطالبنا بتعديل تشريعي لمنح تيسيرات للمتأخرين عن دفع اشتراك التأمين الصحي الشامللدينا مقترح لإصدار موقع إلكتروني أو أبليشكن للتأكد من هوية الطبيب قبل ظهوره على أي قناةاحتمالات ظهور فيروس إيبولا في مصر ضعيفةأوصينا بزيادة مخصص العلاج على نفقة الدولة لـ 15 مليار جنيهالتمريض في مصر" مظلوم" و لا يقل أهميته عن الطبيب والصيادلة والعلاج الطبيعياقترحت أن يكون هناك منهجا تدريبيا لكل الأطباء في كل التخصصات مدته 6 سنواتلا يجب تحديد الأتعاب الخاصة للطبيب لأنه “مش سلعة ”“ إحنا فوق دماغ كل حد بيضر المصريين ”قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن احتمالات ظهور فيروس إيبولا في مصر ضعيفة، ولكن لا يجب أن نقول إنها مستحيلة، لأنه حينما ظهر فيروس كورونا لم نكن متوقعين أن يصل إلى مصر، ولكنه وصل بعد ذلك.
وأكد باشا خلال حواره لـ" صدى البلد" أننا لدينا مقترح من جانب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وهو أن أي قناة إعلامية قبل ما تقوم باستضافة طبيب يتم عمل موقع إلكتروني أو أبليشكن على نقابة الأطباء للتأكد من هوية هذا الطبيب وتخصصه قبل الإعلان عنه.
في البداية.
بعد تفشي فيروس إيبولا في عدد من دول العالم.
هل تتوقع أن يظهر في مصر الفترة القادمة؟احتمالات ظهور فيروس إيبولا في مصر ضعيفة، ولكن لا يجب أن نقول إنها مستحيلة، لأنه حينما ظهر فيروس كورونا لم نكن متوقعين أن يصل إلى مصر، ولكنه وصل بعد ذلك، ولذلك فإن الموضوع من الممكن أن يخرج خارج السيطرة، ولكن الحكومة المصرية ووزارة الصحة وضعت شروط للمنطقة الموبوءة والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية والتي تمنع السفر بدون إجراء التحاليل، كما أن الوافدين من الخارج يتم عمل التحاليل اللازمة لهم قبل دخول مصر.
ولذلك فإن وزارة الصحة على دراية بكل ذلك وتضع المحاذير وتمنع السفر الغير ضروري خلال الفترة الحالية إلى المنطقة الموبوءة، كما أن وزارة الصحة لدينا في الطب العلاجي من أكفء الوزارات، كما أن نائب وزير الصحة للطب العلاجي تم تكريمه في جنوب أفريقيا من أشهر للكفاءة العالية للطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية.
ماهي أبرز المشاكل التي واجهت الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل بعد تطبيقه؟المرحلة الأولى كانت استكشافية خاصة في محافظة بورسعيد، حيث كانت هناك مشاكل كثيرة واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأبرزها عدم دفع العديد من المواطنين الاشتراك في البداية، ثم بعد ذلك حينما حاولوا دفع الاشتراك كان مطالب منهم أن يدفعوا قيمة الاشتراك بأثر رجعي، وبالتالي لم يستطيعوا دفعه، ولذلك طالبنا بضرورة إجراء تعديل تشريعي يسهل للمواطنين مثل مبادرات الضرائب للتخفيض بالنسبة للمواطنين المتأخر في دفع اشتراكات التأمين الصحي الشامل لتشجيعهم للإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
والأمر الثاني هو تقييم المؤسسات بحيث تصلح أن تشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذه كانت الشروط وفي أوقات تكون صعبة جدا للمستشفيات بأن تحصل على الجودة لكي تكون جزء من نظام التأمين الصحي الشامل.
ومن خلال مناقشتنا كلجنة الصحة بمجلس النواب مع هيئة الجودة ممثلة في الدكتور أحمد طه، استطعنا أن نصل إلى تسهيلات ليست على حساب المريض لكي تزود عدد المستشفيات التي تستطيع أن تشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل والذي اعتبره حلم للمصريين كلهم.
بالنسبة للمخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة.
هل كانت كافية أم تحتاج إلى زيادة؟أكثر شيىء طالبنا بزيادته وهناك احتياج شديد إليها وهو الجزء المخصص للعلاج على نفقة الدولة، لأن العلاج على نفقة الدولة هو الذي يحتاج إليه المصريين، لأنه لا يحتاجه الغير قادر فقط ولكن معظم المصريين نظرا لغلاء العلاج والعمليات خلال الفترة الحالية، حتى القادرين اجتماعيا أو المستورين اجتماعيا غير قادرين على العمليات والعلاج، ولذلك قمنا بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وطالبت لجنة الصحة بمجلس النواب وأصدرتها خلال توصياتها بزيادة مخصص العلاج على نفقة الدولة بـ 15 مليار جنيه، وكذلك التي تحتاج إلى تخصيص وكانت هناك استجابة سريعة جدا أكثر ما كنا متوقعين هي مخصصات العمالة لهيئة الإسعاف.
وكما تابعنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافق على مقترح تحسين أجور ومرتبات وبدلات العاملين بهيئة الإسعاف المصرية من مسعفين وسائقين، ونحن سعداء جدا لأننا طالبنا بها في توصياتنا منذ شهرين سابقين، لأنهم الخط الأول للدفاع عن المصريين وكانت حالتهم المادية مجحفة جدا، وكان لابد من تحسين حالتهم، وكانت الاستجابة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر مما تخيلنا، حيث إن هذه الاستجابة أثلجت صدورنا.
في ظل انتشار ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة.
ماهي التشريعات المطلوبة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟المجلس ولجنة الصحة لهما دور رقابي وتشريعي، حيث إننا منذ بدأنا في لجنة الصحة بمجلس النواب ودورنا رقابي وتقوم اللجنة بأعضاءها وهيئاتها بعمل مجهود كبير وتعمل على مدار الساعة، " وإحنا فوق دماغ كل حد بيضر المصريين"، ولن نسمح بوجود أي أحد يضلل أو يلعب بصحة المصريين.
وحينما رصدنا مشكلة الإعلانات الطبية المضللة تم عمل دعوة فورا للجنة الصحة بمجلس النواب، وحضر فيها وزارة الصحة ونقيب الأطباء وجهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، وتناقشنا جميعا ووضعنا خطة مشتركة لجميع الجهات، حيث كان في البداية كل جهة من هذه الجهات تعمل منفردة، وكل جهة لها رصد، حيث أن حماية المستهلك له رصد ووزارة الصحة لها رصد ونقابة الأطباء لها رصد، ولذلك قمنا بإدماج كل ذلك وقمنا بعمل منظومة واحدة، بحيث نحاسب أي طبيب سيقول أي كلمة على السوشيال ميديا في غير تخصصه أو معلومة طبية غير مؤكدة علميا سيحاسب فورا.
وتابعنا منذ أيام خرجت علينا سيدة ليست طبيبة من الأساس وقامت بإنشاء عيادة، وهذا كان إختبار حقيقي للمنظومة الجديدة الذي قمنا بعملها، وفي خلال 48 ساعة وبعد إبلاغنا بالجهات الرسمية تم القبض على هذه السيدة المدعية أنها طبيبة، وتم غلق وتشميع العيادة وإحالتها إلى النائب العام، وتم حبس السيدة 4 أيام على ذمة القضية.
وبالنسبة لتغليظ العقوبة في جريمة الإعلانات الطبية المضللة مهم جدا، ويكون على درجات بمعنى إذا خرج دكتور وقال كلام مضلل سنأتي به أولا في نقابة الأطباء ويحقق معه طبيا أساتذة في هذا التخصص وسؤاله ما إذا كان متخصص في هذا المجال أو لا، وإذا كان غير متخصص سينال العقوبة فورا، وإذا كان متخصص هل الكلام الذي قاله مثبت علميا أو غير مثبت علميا ورأي شخصي.
ويتدرج العقاب حسب جسامة الكلام، ويتدرج من الإنذار إذا لم يكن هناك ضرر إلى الشطب من نقابة الأطباء مؤقت إلى شطب نهائي من نقابة الأطباء إلى غلق العيادة، وإذا كان هناك ضرر على أي مواطن، يتم إحالة هذه القضية إلى النائب العام لإتخاذ الشق الجنائي تجاهه، وأؤكد على أننا لن نسكت على البعث بصحة المصريين.
وللأسف كان هناك قانون موجود عام 2019 وتم تطويره عام 2021، إلا أن لم يدخل في هذا القانون كل التفاصيل التي قمنا بإدخالها، والميزة إننا قمنا بإدخال كل الجهات مع بعضها البعض والجهات اشتركت مع بعضها البعض كلها في إنشاء القانون، وبدأنا قبل عمل القانون بإننا قمنا باستغلال القانون الحالي، وظهر ذلك من خلال الحالات التي رصدناها خلال الفترة الأخيرة وتم التنسيق فورا.
وهذه الحالات عندما حدثت هناك مواطنين تواصلوا معي من خلال الرصد، كما إنني كرئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تحدثت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وتحدثنا مع جهاز حماية المستهلك، ونزلت حملة بمرافقة وزارة الداخلية، وهذا كله لم يتعدي 48 ساعة.
ونحتاج إلى أكثر من تشريع لتغليظ العقوبات في قانون حماية المستهلك لأنه يندرج تحت مسم الغش والتضليل، وهذا ما سيتم تشريعه، بالإضافة إلى القانون القديم، حيث أننا لن نشرع قانون من البداية، ولكننا سنضيف بعض المواد إلى القانون القديم لكي تكون العقوبة أكثر جسامة وأسرع في التنفيذ.
وهناك أمر آخر سنقوم بعمله وهو مقترح من جانب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وهو أن أي قناة إعلامية قبل ما تقوم باستضافة طبيب يتم عمل موقع إلكتروني أو أبليشكن على نقابة الأطباء للتأكد من هوية هذا الطبيب وتخصصه قبل الإعلان عنه، وإذا لم يتم عمل ذلك يجب محاسبة القناة الإعلامية، ولذلك فلابد من التأكد من هوية الطبيب، كما أن الأبلكيشن نقترحه أن نزود عليه أن يتحقق المريض هوية الطبيب، كما أننا في لجنة الصحة بمجلس النواب رحبنا بهذا المقترح بعد أن قمنا بمناقشته في اللجنة.
وهناك دور إعلامي مهم من خلال توعية المواطنين، لأنه لا يجب أن يحصل المواطنون على المعلومات الطبية من التيك توك، لأن هذا في منتهي الخطور وضعف ثقافي، وعلى الإعلام مسئولية كبيرة لتوعية المواطنين بأنه ليس كل ما يسمعونه يصدقونه، وأتحدى مريض سكر واحد يعيش على الأنسولين لجأ بعد ذلك إلى عدم الحصول عليه ولازال على قيد الحياة بعد ذلك، وأتحدى أن يكون هناك مريض في العالم حدث له ذلك.
بعد انتشار حوادث انتحال صفة الأطباء.
كيف يتم مواجهة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية؟الشخص المدعي أنه طبيب وتم القبض عليه بتهمة انتحال صفة طبيب جراح في وسط البلد لم يمارس في الطب ولم يمارس في العيادة ولم يمارس العمليات الجراحية، ولذلك فإن ما فهمناه من الجهات الأمنية أن هذا الشخص كان مزور بطاقة طبيب ولكنه لم يمارس الطب، ولذلك فإنه بمثابة دجل، إلا أن الإعلام والسوشيال ميديا يقوما بتوعية المواطنين بشكل أكبر، والكارثة الأكبر هي من كانت تنتحل صفة طبيبة وتكنس الأمعاء والتي أغلقت عيادتها منذ أيام باعتبارها عيادة غير مرخصة.
وبالنسبة للسيدة التي أدعت أنها طبيبة علمنا بهذه الواقعة حينما تحدث إلينا عدد من المواطنين من خلال أجهزة الرصد، وحينما شاهدت هذه المهازل اتجهت فورا إلى الجهات الرسمية وتحدث معهم، وكانت الاستجابة سريعة، وفي خلال 48 ساعة من البلاغ الذي قمنا بتقديمه نزلت الجهات كلها مع بعضها البعض وهي وزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة التموين ووزارة الداخلية.
وأؤكد على أن العلاج الحر في وزارة الصحة هو بمثابة كتيبة تنزل يوميا تمسح المناطق كلها لكشف العيادات غير المرخصة.
وبالنسبة لانتحال الصفة فهو يسري على كل شخصية لأن من ينتحل صفة الطبيب مثل من ينتحل صفة الضابط، وهناك في قانون العقوبات تشدد على عقوبة انتحال الصفة بشكل عام، ولا نحتاج إلى تغليظها، ولكننا نحتاج إلى تنفيذها فقط لأن تطبيقها ورصدها هو المهم والأصعب، حيث أن الرصد يحدث حينما تكون هناك كارثة، ونحتاج إلى أن يحدث الرصد قبل حدوث الكارثة.
بالنسبة لظاهرة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج.
كيف يتم مواجهة هذه الظاهرة ويتم التصدي لها؟خريجو الطب لديهم كل العذر، خاصة وأن الطبيب يظل في بلده لسببين وهما إما يتدرب أو يحصل على راتب جيد، وإذا لم يحصل خريج الطب على راتب جيد ولا يتم تدريبه فلماذا يظل موجود في البلد، ولذلك فلا يجب أن نقول لهم دائما أن يظلوا في البلد وحبا في الوطن لأنه لو ظل لمدة معينة فلن يستمر، لأن هذا الطبيب لديه التزامات وحياة ويريد أن يتزوج وينجب ويعلم أبناءه.
ولا يجب أن تكون بداية طبيب بعد التخرج زيادة بقيمة 1000 أو 2000 جنيه عن الحد الأدنى لمرتبات الدولة، ولا يجب أن نجعل الطبيب الذي قضى" شقى عمره" وقام أهله بالإنفاق عليه لكي يلتحق بكلية الطب يكون مرتبه زيادة بقيمة 1000 أو 2000 جنيه عن الحد الأدنى للأجور، لأنها مرتبات ضعيفة.
ويجب علينا أن ننظر إلى خارج الصندوق وهذا ما نفكر فيه وهو أن المشكلة في ميزانية الدولة لا تحتمل زيادة رواتب الأطباء، ولذلك فلابد من البحث عن مصادر أخرى لتحسين دخل الأطباء، بحيث لا تتحملها الدولة وحدها.
ولابد من زيادة دخل الطبيب ولا يجب أن يكون راتب الطبيب أومنحه تسهيلات في القروض والمواصلات مثل ضباط الجيش والشرطة، ويكون له تسهيلات في حالة شراءه عيادة أو أجهزة طبية من خلال منحه الفرصة للتقسيط، وأن تكون هناك تسهيلات ضريبية على أن تكون هناك مبادرات من وزارة المالية بأن تتحمل الفارق، ولذلك فإن كل ذلك سيعوضه عن زيادة راتبه، ولذلك فهناك طرق آخرى تجعلنا يجب أن نفكر خارج الصندوق بأن نسهل الحياة على الأطباء بدون تحميل الدولة كلها العبء كله لأن الدولة في النهاية" هتجيب منين".
ومن الممكن ترجمة كل هذه المقترحات لتحسين وضع الطبيب من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعتبر حلم كل المصريين، لأنه سيحل كل المشاكل، ولتنظيم التأمين الصحي الشامل فإن المواطن يدفع رسوم واشتراك، فإن ذلك سيزيد من الدخل مما يجعل الدولة تستطيع أن تنفق بشكل أكبر.
وأنا لا أريد أن أتحدث عن الطبيب فقط ولكن مقدمين الخدمة الطبية كلهم، لأن التمريض في مصر" مظلوم" والتمريض لا يقل أهميته عن الطبيب والصيادلة والعلاج الطبيعي، وكل مقدمين الخدمة الطبية وفنيين الإشاعة وفنيين التحاليل، حيث إننا نتحدث عن منظومة شاملة لابد من تحسين أمورها حتى يعيشوا حياة كريمة.
كما أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير المالية تحدثا عن أن الميزانيات زادت بنسبة 30 % من ميزانية الدولة في قطاع الصحة و20 % زيادة في التعليم، وهذان القطاعان أهم قطاعان يجب الإنفاق عليهما.
هناك تصريحات للدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء قال فيها أن إن قيمة الكشف للطبيب الأخصائي يجب ألا تقل عن 500 جنيه، بينما لا يقل كشف الطبيب الاستشاري، خاصة الحاصل على درجة الدكتوراه عن ألف جنيه.
ما تعليقك؟لا نستطيع تحديد قيمة الكشف، لأن الأطباء تختلف حسب المناطق وحسب خبرة الطبيب وحسب المكان وحسب الخدمة، وما إذا كانت الخدمة طارئة أو غير طارئة، وبالتالي من الصعب تحديد قيمة الكشف، لأن المهن الحرة مثل الأطباء من الممكن أن تحدد قيمة الكشف في القطاع الحكومي والتأميني، لكن في القطاع الخاص لا نستطيع تحديد قيمة الكشف، ولكن من الممكن أن نحدد راتب المهندس والمحامي والمعلم في القطاع الخاص.
كما أن وضع قيمة للكشف الطبي هو ضد الدستور لأنه لا يجب تحديد الأتعاب الخاصة للطبيب لأن جهد الطبيب ليس سلعة، ولكن خدمة مقدمة، حيث إننا من الممكن أن نحدد أو نسعر السلع، ولن نستطيع أيضا أن نسعر" الخبرة"، لأنها في النهاية ناجية تقديرية لخبرة الطبيب في الحياة.
لجنة الصحة بمجلس النواب طالبت الحكومة بجداول زمنية لإنهاء أزمات الدواء والتأمين الصحي الشامل.
ماهي آخر التطورات بشأن ذلك؟المشكلة أكثر في الدواء، حيث يحدث أحيانا قصور في الدواء نتيجة التقلبات التي حدثت في العملة خلال الفترة الأخيرة كتصنيع، لكن هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد يحاولا تلبية جميع الطلبات، ففي محافظة الفيوم مثلا كانوا يعانون من دعم توافر أدوية الكلى، مما جعلنا نصدر توصيات في لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن ذلك، ورصدنا ذلك من خلال دورنا الرقابي، ووجهنا التوصيات لهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد وتم التعامل معها فورا ونسقنا من خلال مجموعة من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بالفيوم التقوا مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد لتوفير هذه الأدوية.
ويحدث للأسف بعض القصور في تواجد عدد من الأدوية في السوق، وحينما يأتي إلينا كمجلس نواب نتعامل مع ذلك فورا مع جميع الجهات.
وماذا عن أزمة أدوية العلاج على نفقة الدولة وتأخر أدوية مرضى الحالات الحرجة.
هل تم التوصل إلى حلول فيها؟هناك مشاكل مؤقتة فيها لفترة مؤقتة نتيجة لقصور الدواء نتيجة لقصور في التصنيع أو الخامات نتيجة تاثير العملة والنقل الذي حدث في الفترة الأخيرة، لكن حينما نحصل مثل هذه المشاكل ونتواصل مع الجهات المعنية سواء في هيئة الدواء المصرية أو هيئة الشراء الموحد يتم التحرك فورا.
وماذا عن موقف اللجنة من أزمة التكليف ونقص الكوادر الطبية في المحافظات؟تم تشكيل لجنة بحضور نائب وزير الصحة وتحدثنا معه وأصدرنا توصيات بشأن زيادة عدد الكوادر الطبية، ولكن ليس على حساب الدولة ومع الوضع في الاعتبار مصلحة الأطباء، خاصة وأن هناك كوادر طبية لا تحتاج إليها الدولة، على اعتبار أن الدولة تأخذ أكبر أعداد ممكنة ولكن بما لا يضر مصلحة الدولة وميزانية الدولة والمواطن المصري، لأنه في حالة تأثير على ميزانية وزارة الصحة سيؤثر على المريض.
وطالبنا في توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب بزيادة عدد أطباء التكليف بالحد الأقصى الذي يسمح بدون ضرر على ميزانية الدولة والتخصصات التي نحتاجها، بحث نزود التخصصات التي نحتاجها ونقلل من التخصصات التي لا نحتاجها.
ولايوجد أي شيىء يجبر الدولة بالتكليف الشامل للأطباء، لأن التكليف الشامل للأطباء حدث عام 1974 ومنح صلاحية لوزير الصحة بإنه يكلف إجباريا مقدمين الخدمة الطبية، ولكنه لم يلزمه بالاستمرار، ولذلك فإن هذه المسألة حسب الحاجة، فإذا كانت هناك حاجة ناقصة في الأطباء سنأخذ كل الأطباء، وإذا لم يكن هناك نقص في الصيادلة سنأخذ عدد من الصيادلة حسب الحاجة الفعلية لوزارة الصحة.
طالبت بوضع إستراتيجية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج.
حدثنا عن التفاصيل؟الاستراتيجية الموحدة لتدريب الأطباء مهمة جدا، لأننا وجدنا أن الطبيب منه من يتدرب بكفاءة عالية جدا وطبيب يتدرب بكفاءة أقل وطبيب لا يتدرب من الأساس، وبالتالي ليس هناك توحيد بينهم، وفي النهاية الجميع ينهي دراسته والمواطن حسب نصيبه مع الطبيب الذي سيعالجه.
ولذلك فإنني اقترحت أن يكون هناك منهج تدريبي لكل الأطباء في كل التخصصات مدته من 5 سنوات إلى 6 سنوات لكل الأطباء، ولايشترط الجهة التي يتبعها الطبيب سواء جامعي أو تعليمي أو وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، ويتم تدريبهم ويحصلوا على نفس المنهج التدريبي ونفس فرص التدريب، مما يجعلنا نخرج أطباء ذو كفاءة واحدة، وإذا ذهب أي مواطن إلى أي طبيب في أي مكان سيحصل على نفس الخدمة الطبية ونفس الكفاءة، لأننا سنكون أمام إستراتيجية موحدة لتدريب الكوادر الطبية وليس الأطباء فقط ومعهم التمريض ومقدمين الخدمة الطبية.
وتعكف وزارة التعليم العالي على دراسة مقترحي لإدخاله كإطار تشريعي، وقمنا بعقد جلسة كبيرة جدا في مجلس النواب حضر فيها وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس الأكاديمية العسكرية ورئيس الخدمات الطبية ونقيب الأطباء ورئيس المجلس الصحي المصري، ونحن نقوم بتجميع كل هذه الجهات، ودور لجنة الصحة بمجلس النواب هو توحيد هذه الجهات بحيث نخرج بمنتج جيد وسليم صالح المواطن والمريض المصري.
وتقوم وزارة التعليم العالي بالتحضير مع مجلس الصحة المصري لإدخال إطار تشريعي للاستراتيجية الوحدة لتدريب الكوادر الطبية، حيث إننا تناقشنا مع بعضنا البعض وتوصلنا إلى الأفكار معا.
في النهاية.
ماهي أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفترة القادمة؟نحن الآن في نهاية دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي ولم نتمكن من مناقشة مشروعات قوانين جديدة، ولكن هناك مشروعات قوانين سنعد لها خلال دور الإنعقاد القادم وهي مشروع قانون المنشأت الطبية و مشروع قانون المستشفيات الجامعية، وهناك مشروع قوانين كثيرة ستأتي إلينا في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك