انتهاك جديد لاتفاقيات أوسلوكشفت صحيفة" هآرتس"، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي شرع بإنشاء موقع عسكري دائم في أراضٍ فلسطينية تقع ضمن منطقة" أ" بالقرب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويُشكل هذا الإجراء الخطوة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، في تحدٍ صارخ للترتيبات الأمنية المتفق عليها.
وبموجب" اتفاقية أوسلو 2" الموقعة عام 1995، تنقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: " أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و" ب" الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية مشتركة، و" ج" التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60 بالمئة من المساحة.
ويُعد إقامة موقع عسكري إسرائيلي دائم داخل منطقة" أ" انتهاكا واضحا لهذه الترتيبات.
القرار العسكري والمبررات الرسميةوأشارت الصحيفة، استنادا إلى وثائق قانونية حصلت عليها، إلى أن قائد القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي وقع في 7 مايو/أيار 2026 أمرا بالاستيلاء على أراضٍ قرب مخيم جنين لإقامة الموقع.
وجاء ذلك ضمن رد قدمه الجيش على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل احتجاجا على تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات اللاجئين في الضفة.
وادعى الجيش الإسرائيلي أن الموقع يهدف إلى تنظيم انتشار قواته على المدى البعيد واستبدال تمركزها داخل منازل الفلسطينيين في المخيم، بما يتيح انسحابا آمنا.
ونقلت" هآرتس" عن مصادر عسكرية أن الموقع يهدف أيضا إلى توفير ما وصفته بـ" الظروف العملياتية" التي تسمح باستمرار العمليات بعد الانسحاب من داخل المخيم.
الاستيطان والأجندة الخفيةوقالت مصادر مطلعة على التطورات الميدانية للصحيفة إن الموقع العسكري قد يخدم أيضا حماية مستوطنين إسرائيليين يتوقع عودتهم إلى جنين.
ولفتت" هآرتس" إلى أن الحكومة الإسرائيلية دفعت خلال الأشهر الأخيرة بخطط لإعادة الاستيطان شمالي الضفة الغربية، وصادقت في ديسمبر/كانون الأول 2025 ومارس/آذار 2026 على إعادة فتح مستوطنات أخليت بموجب خطة فك الارتباط عام 2005.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رفض التماسا يطالب بمنع تمديد أوامر الإغلاق التي تحول دون عودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
وبرر الجيش ذلك بالحاجة إلى إنشاء بنية أمنية تضمن حرية عمل قواته داخل المخيمات، مشيرا إلى أن أمر الاستيلاء على الأراضي صدر بعد استكمال الإجراءات اللازمة ويسري حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
موجة النزوح الأكبر منذ 1967وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات آلاف الفلسطينيين نزحوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال العام الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية" الجدار الحديدي" شمالي الضفة الغربية، مدعيا أنها تستهدف البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة، فيما ترافقت مع هدم واسع للمنازل والبنية التحتية.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة الواردة في الالتماس، لا يزال أكثر من 33 ألف فلسطيني نازحين عن منازلهم.
ووصفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الوضع بأنه أكبر موجة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967، مؤكدة أن الجيش أشرف بعد وقت قصير من بدء العملية على تهجير جماعي للسكان من المناطق التي سيطر عليها.
وقالت المحامية هيلا شارون من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن الجيش لم يقدم مبررا قانونيا لاستمرار تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا جسيما لحقوق السكان النازحين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك