الفيديو الذي يظهر فيه مستوطن وهو يضرب كلباً فلسطينياً عاجزاً بشكل وحشي، كان فيلماً فيديو صادماً.
مع ذلك، ينبغي النظر إلى هذا الحدث في سياق أوسع.
فالمستوطن الشاب ينفذ استراتيجية منهجية ومتعمدة من الإساءة والتدمير من قبل المستوطنين، التي استهدفت مؤخراً الحيوانات والمحاصيل الزراعية ومعدات إمداد المياه للفلسطينيين، والهدف خلق أجواء من الخوف الدائم.
تركزت عمليات الطرد والاستيلاء التي نفذها المستوطنون في السنتين الأخيرتين على تجمعات الرعاة في شمال غور الأردن والمنطقة الجبلية غرباً وفي جنوب جبل الخليل.
تمتلك هذه التجمعات الكثير من الحيوانات، إضافة إلى قطعان الأغنام والأبقار، فلديها أيضاً خيول وحمير وكلاب، وكلها تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل ممنهج.
في السابق، سجلت حالات اعتداء من قبل المستوطنين على الكلاب ورشق القطط بالحجارة ودهس الأغنام بالسيارات.
وحسب تقارير لنشطاء حقوق إنسان، يتجول سكان البؤر الاستيطانية والمزارع بسيارات الدفع الرباعي في وسط قطعان الأغنام، ما يتسبب بإجهاض الأغنام الحوامل.
ومن الأضرار الاقتصادية الأخرى التي تلحق بالفلسطينيين، سرقة القطعان والخيول والحمير.
وبمساعدة الجيش، يمنع المستوطنون الفلسطينيين من الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، ما يعرض تغذية القطعان للخطر ويؤدي إلى تدهور صحتها.
وكثيراً ما يشن المستوطنون غارات على تجمعات الرعاة والمناطق الزراعية بادعاء أن الفلسطينيين سرقوا أغنامهم.
وربما يقوم الفلسطينيون أيضاً بهذه الأفعال، لكن من المفروض أن يتولى الجيش أو الشرطة هذه الأمور، وليس أصحاب المزارع غير القانونية.
المستوطنون يركبون أيضاً على الخيول ويدوسون على القطعان لتخويفها وطردها من المراعي.
وحسب تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، يقود المستوطنون بانتظام أغنامهم ومواشيهم إلى حقول الفلسطينيين المزروعة لإتلاف محاصيلها.
ويعتبر هذا النشاط استمراراً مباشراً للضرر الكبير الذي يلحق بأشجار الزيتون وموسم قطفه، الذي يعتبر ركيزة أساسية في مصدر رزق المزارعين الفلسطينيين.
وقد أثبتت أفلام فيديو كثيرة وشهادات نشطاء حقوق الإنسان أن الجيش يتجاهل بشكل منهجي شكاوى الفلسطينيين، وعلى الأغلب يتم اعتقال الضحايا بدلاً من المشاغبين، بل ويشارك بعض الجنود بالفعل في أعمال العنف.
من ناحية الدولة، كما يتضح من عريضة تُعرض حالياً في المحكمة العليا، هناك نشاط كثيف لإنفاذ القانون تحشد فيه كل أجهزة إنفاذ القانون.
وقد رفع الفلسطينيون العريضة عبر جمعية الحقوق المدنية ضد الجيش والإدارة المدنية.
وطالبت العريضة الدولة بالتحرك لحماية مقدميها من العنف الذي يمارسه عليهم أحد المستوطنين، وضمان عودتهم إلى أراضيهم.
ما زالت الدعوى قيد الفحص، وفي غضون ذلك، أصدرت المحكمة أمراً يلزم الدولة بتوضيح سبب عدم اتخاذ خطوات لإخراج المستوطن من المناطق التي هي محل الدعوى.
وطلب أيضاً من الدولة توضيح سبب عدم ضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم بشكل آمن.
رداً على الدعوى، ذكرت الدولة بأنها أصدرت مؤخراً أوامر تمنع الإسرائيليين من دخول المنطقة التابعة لمقدمي الدعوى.
وتعتبر تفاصيل ووصف كل نشاطات الإنفاذ في الضفة الغربية، الواردة في الرد، مثالاً على التناقض بين الواقع وتصوير الدولة له.
ووفقاً للدولة فإن “الجيش يعمل باستمرار، ويقوم حالياً بذلك، للوفاء بواجبه في حماية سكان المنطقة والنظام العام، بما في ذلك التعامل مع أحداث الإخلال بالقانون والنظام”.
وينص التقرير أيضاً على عقد لقاءات بين قادة الألوية والمستشار القانوني في “يهودا والسامرة” [الضفة الغربية] والمستشارين القانونيين في الألوية، “جرى خلالها نقاش حول أعمال الشغب في المنطقة، وتم توضيح الواجبات ونطاق المسؤولية فيما يتعلق بالجرائم القومية”.
من الأمور المهمة بشكل خاص ما جاء في “نشرة معلومات للقائد بشأن تحسين الإرشادات المتعلقة بالوصول إلى الأراضي وإغلاق المناطق”.
فيما يتعلق بإنفاذ القانون على الإسرائيليين، تنص النشرة على وجوب مساعدة الجنود للشرطة وحرس الحدود لمنع انتهاك القانون.
وتضيف: “لا يسمح للجندي بالوقوف مكتوف الأيدي في هذه الحالات، بل هو ملزم بالتدخل ومنع الجريمة وضمان محاسبة المعتدي”.
إضافة إلى ذلك، تم إنشاء “مقر قيادة للمهمات” في الشرطة وحرس الحدود للتعامل مع أحداث الجرائم القومية.
“بطبيعة الحال، رغم فعالية مقر قيادة المهمات، فلا يمكنه العمل في كل مكان وزمان”.
هذا ما جاء في رد الدولة.
أيضاً أصدرت الدولة أمراً يمنع تغطية الوجه في الضفة الغربية.
رغم ادعاء الدولة بأنها تعمل على إنفاذ القانون ومنع اعتداءات المستوطنين، فإن الأخيرين يمارسون نشاطاتهم بتجاهل من قبل الدولة، وفي بعض الحالات تحت حراسة عسكرية مشددة.
ومن غير الواضح سبب إصرار المستوطنين العنيفين على العمل وهم يرتدون أقنعة.
ففي نهاية المطاف، حتى لو أظهروا وجوههم وبدت للجميع، فلا يخشون اعتقالاً أو محاكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك