استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال أحد أطباء اللجنة الثلاثية المختصة بفحص مضبوطات قضية التشكيل العصابي المتهم فيها سارة خليفة، حيث أوضح أن المواد محل الفحص لم يرد ذكرها بأسمائها صراحة في جداول المخدرات، إلا أنها تُصنف ضمن المواد المخدرة وفقًا للمعايير العلمية والقانونية المعمول بها.
المادة المضبوطة لم تُدرج في قرارات وزارة الصحةوخلال شهادته، أكد الطبيب أن المادة المضبوطة لم تُدرج تحديدًا في قرارات وزارة الصحة الصادرة عامي 2018 و2019 بشأن تنظيم إدراج المواد المخدرة، إلا أن هذه القرارات لا تقتصر على المواد المسماة فقط، بل تمتد لتشمل نظائرها وأملاحها وإستراتها ومشتقاتها.
وأشار إلى أن اللجنة، وبعد إجراء الفحص الكيميائي والبيولوجي والفيزيائي، توصلت إلى أن المادة المضبوطة تتشابه في التركيب والتأثير مع عدد من المواد المدرجة بجداول المخدرات، ما يجعلها تندرج ضمن المواد الخاضعة للرقابة وفقًا للمعايير العلمية المتبعة.
المواد ذات التركيب أو التأثير المماثلوأضاف أن هذا التشابه يضع المادة محل الضبط ضمن نطاق المواد التي تشملها القرارات المنظمة للمخدرات التخليقية، استنادًا إلى الأسس العلمية والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة المخدرات، والتي تعتمد مفهوم “النظائر” للمواد ذات التركيب أو التأثير المماثل.
وفي سياق القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تشكيل عصابي يُزعم أنه يضم عددًا من المتهمين، من بينهم اثنان هاربان، بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم سارة خليفة، إلى جانب آخرين متورطين في أنشطة مختلفة ضمن المخطط الإجرامي.
وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين تولوا تصنيع وإنتاج المواد المخدرة والاتجار بها، بينما اضطلع آخرون بأدوار تنظيمية وتمويلية، حيث نسبت التحريات إلى المتهمة الرابعة (سارة خليفة) دورًا في توفير التمويل اللازم والتنسيق مع عناصر خارج البلاد لعقد لقاءات مرتبطة بنشاط التشكيل.
كما أشارت التحقيقات إلى أن عمليات تهريب المواد المخدرة إلى داخل البلاد تمت عبر عدد من المتهمين الذين اضطلعوا بأدوار مختلفة ضمن شبكة التوزيع والإدخال، وذلك في إطار ما وصفته جهات التحقيق بنشاط إجرامي منظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك