لندن ـ «القدس العربي»: تستفيد سوريا من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إذ تحولت إلى عقدة وصل للطريق القديم لتصدير النفط من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتصطف حالياً شاحنات محملة بالنفط على طول هذه الطريق، الممتد لـ 860 كيلومتراً، من الرمادي إلى بانياس، حسب ما نشرت مجلة «إيكونومست».
وتمر هذه الشاحنات عبر آثار قديمة وقرى مهجورة قبل أن تفرغ حمولتها في محطة بانياس على ساحل سوريا المطل على البحر الأبيض المتوسط، ثم تعود إلى العراق للتزود بالوقود، لتبدأ الرحلة من جديد.
وتضيف المجلة إلى أن إغلاق مضيق هرمز دفع الدول الكبرى المنتجة للنفط في الشرق الأوسط للبحث عن طرق جديدة لإيصال منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
وتعتمد المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، على خط أنابيب يمتد إلى البحر الأحمر.
وتعمل الإمارات العربية المتحدة على توسيع خط أنابيب تصدير إلى خليج عمان.
أما العراق، وهو سادس أكبر منتج للنفط في العالم، فقد واجه عقبة جغرافية، ويبحث جاهداً عن وسيلة لنقل 4 ملايين برميل من نفطه يومياً، والحل الحالي هو سوريا.
وبهذا، أصبحت سوريا رابحاً غير متوقع، حيث أجبر إغلاق مضيق هرمز العراق على خفض إنتاجه النفطي بنسبة 80٪ في آذار/مارس، مع امتلاء خزانات التخزين.
وقد منحت شركة «سومو» العراقية الحكومية، المسؤولة عن صادرات النفط، ثلاث شركات مهمة، إذناً لنقل 650.
000 طن من النفط شهرياً بالشاحنات خارج البلاد.
ويعد الطريق السوري أقصر من الطرق عبر الأردن أو تركيا، وينقل النفط مباشرة إلى البحر الأبيض المتوسط.
ويأتي هذا التطور رغم موقف حكام العراق من حكومة أحمد الشرع الجديدة، حيث يتذكرون مشاركته في الجهاد خلال العقد الأول من الألفية الثانية.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الميليشيات الشيعية تهيمن على الدولة العراقية وقاتل بعضها إلى جانب بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية وضد الشرع وحلفائه، إلا أن المصالح التجارية تتغلب على غياب الثقة الطائفية.
وبات جنود في الجيش السوري الجديد يوفرون حراسة أمنية لآلاف سائقي الشاحنات العراقيين أثناء عبورهم معبر الوليد الحدودي، الذي فتح لأول مرة منذ عقد.
ومع ذلك، هناك قيود عملية، حيث تحتاج ناقلات النفط إلى الوقود أيضاً.
فبعض النفط المنقول أثقل وأكثر لزوجة ويحتاج إلى تسخين للتخزين والضخ في المحطة، كما أن سعة التخزين في بانياس محدودة.
«إيكونومست» سلطت الضوء على المسألة… ودمشق تحصد يومياً بين مليون ومليوني دولارإلى جانب ذلك، تُسبب آلاف الشاحنات ازدحاماً يومياً في مرافق الضخ في بانياس، فهو طريق أبطأ بكثير من خط الأنابيب.
ولكن سوريا سعيدة، ويسهم هذا النفط العراقي في تشغيل بعض محطات توليد الطاقة التابعة لها، والتي تعتمد على النفط الروسي الخاضع للعقوبات، والذي بدوره حل محل النفط الإيراني الذي كان يمول سوريا خلال عقد من الحرب.
وفي الوقت نفسه، فإن إعادة تأهيل حقول النفط السورية الشاسعة، وإن كانت مدمرة، تحتاج إلى سنوات عديدة، وتتطلب ملايين الدولارات.
ويبدو أن النظام الجديد أكثر اهتماماً باستكشاف حقول جديدة وإعادة التواصل مع شركات النفط الأمريكية، بدلاً من تجديد الحقول القديمة.
وتستفيد سوريا من مرور النفط العراقي عبرها، حيث تفرض رسوم عبور، وتحصل هيئة الحدود الجديدة والموسعة على حصة منها.
أما الباقي فيذهب إلى شركة البترول، وهي شركة جديدة مدعومة من الدولة، وتتولى شركاتها التابعة إدارة تخزين النفط وضخه إلى ناقلات النفط في بانياس.
وتتولى شركة خاصة أخرى إدارة حركة الشاحنات.
وتظل المبالغ متواضعة حتى الآن، حيث تتراوح تقديرات الإيرادات اليومية بين مليون ومليوني دولار، ولا تحمل الشاحنات التي تعبر الصحراء يومياً، والتي يزيد عددها على ألف شاحنة، سوى حوالي 5٪ من صادرات النفط العراقية قبل الحرب.
ومع بقاء مضيق هرمز مغلقاً، فإن الطريق الجديد قد يصبح مهماً، وقد تتحول سوريا إلى مركز عبور رئيسي.
وإذا تمكنت سوريا من تحديث بنيتها التحتية النفطية وبناء خطوط أنابيب جديدة بسرعة، فقد تجد لنفسها مكانة مربحة على خريطة الطاقة العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك