استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المتهمة فيها سارة خليفة و27 آخرون، في واحدة من أكبر قضايا المخدرات المنظورة أمام القضاء.
وخلال المرافعة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وعلى رأسهم سارة خليفة، والمتمثلة في الإعدام شنقًا، مؤكدة أن الأدلة الفنية وتقارير المعامل المختصة حسمت طبيعة المواد المضبوطة.
المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرةوأوضحت النيابة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرارات وزير الصحة، وهو ما يرد على دفوع الدفاع بعدم إدراجها ضمن الجداول الرسمية للمخدرات، مشددة على أن هذا الدفع غير قائم على أساس قانوني أو علمي سليم.
وطالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، باعتبار ما ارتكبه المتهمون يمثل – وفق وصفها – نشاطًا إجراميًا منظمًا يهدد المجتمع ويستوجب الردع.
جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرةوتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي المتهمين عدة اتهامات، أبرزها جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي جرائم تصل عقوبتها في القانون المصري إلى السجن المؤبد أو الإعدام بحسب التكييف القانوني.
كما تواجه المتهمة اتهامًا إضافيًا بتعاطي المواد المخدرة، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثمانية والعشرين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب المواد الخام من الخارج وتصنيع مواد مخدرة مُخلقة داخل البلاد بقصد الاتجار.
توزيع الأدوار بين المتهمينوأشارت التحقيقات إلى أن التنظيم الإجرامي اتخذ من أحد العقارات مقرًا للتصنيع والتخزين، مع توزيع الأدوار بين المتهمين ما بين الجلب والتصنيع والترويج، وضبط كميات تجاوزت 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة الخام والمُخلقة.
كما شملت قرارات النيابة التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن حساباتهم البنكية، ومنع المتهمين الهاربين من السفر، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
واستند أمر الإحالة إلى أقوال عدد من الشهود، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصور ومقاطع مرئية قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك