قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن وزارة العدل بدأت تطبيق إجراءات جديدة لمتابعة الممتنعين عن سداد النفقة، ضمن سياق مناقشة قانون الأسرة الجديد.
عقوبات تشمل إيقاف الخدماتوأوضح خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن الوزارة تسلمت بيانات 5122 شخصًا لديهم أحكام نفقة ولم يلتزموا بسداد مستحقاتها، وستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية لهؤلاء الأشخاص، وتحذرهم من مواجهة عقوبات تشمل إيقاف الخدمات الحكومية وعدم القدرة على استخدام بطاقاتهم الائتمانية.
ويهدف الإجراء إلى دفع الممتنعين لتسوية أوضاعهم، سواء من خلال الدفع الجزئي للنفقة أو اللجوء للقضاء للاعتراض، مع التأكيد على أهمية ضمان حقوق النساء المحتاجات لمستحقاتهن.
وأضاف أن العملية بالتعاون بين وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محافظ البنك المركزي، وبنك ناصر الاجتماعي، الذي تُجرى غالبية عمليات السداد من خلاله.
آلاف القضايا ضمن خطة استرداد حقوق الأسروأشار إلى أن هذه الدفعة الأولى شملت 5122 حالة، في حين يبلغ إجمالي القضايا حتى الآن أكثر من 103 آلاف قضية، ما يعني أن العمل لاسترداد حقوق الأسر ما زال في بدايته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك