عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا في إطار متابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تناول الاجتماع متابعة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية الرامية إلى رفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.
وتم التأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
كما تناول الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد الدكتور حسين عيسى، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك