أعلنت البورصة المصرية تلقي طلب قيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" بالسوق الرئيسي، في خطوة تمثل تمهيدًا لانضمام إحدى الشركات العاملة في قطاع خدمات البترول والطاقة إلى الشركات المقيدة والمتداولة في السوق المصرية.
وأوضح قطاع القيد بالبورصة المصرية، أنه ورد بتاريخ 11 يونيو 2026 طلب قيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا فحص المستندات المقدمة من الشركة واستكمال المتطلبات اللازمة تمهيدًا لعرض الملف على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.
وبحسب البيانات المعلنة، تبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 120 مليون دولار أمريكي، موزعة على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 دولارات للسهم الواحد.
وأشارت البورصة إلى بدء نشر إعلان طلب القيد اعتبارًا من 11 يونيو 2026 وحتى 17 يونيو 2026 لمدة خمسة أيام عمل، وفقًا للضوابط المنظمة لعمليات القيد، وذلك لإتاحة المعلومات المتعلقة بطلب القيد أمام المتعاملين بالسوق.
وأكدت البورصة أن نشر إعلان طلب القيد لا يعني الموافقة النهائية على إدراج الشركة، وإنما يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها بقواعد القيد، حيث تخضع الشركة حاليًا لعملية مراجعة وفحص للمستندات والبيانات المقدمة قبل عرض الملف على لجنة القيد للبت فيه.
ويعد قيد شركة خدمات البترول البحرية - حال الموافقة عليه - إضافة جديدة لقطاع الطاقة والخدمات البترولية داخل البورصة المصرية، في وقت تسعى فيه السوق إلى جذب المزيد من الشركات الكبرى من القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية لزيادة عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وكان قطاع القيد بالبورصة المصرية قد نشر إعلان طلب القيد تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المنظمة لها وتعديلاتها، والتي تلزم البورصة بالإفصاح عن طلبات القيد الجديدة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك