روسيا اليوم - شريف يؤكد توصل طهران وواشنطن لاتفاق سلام نهائي يجري وضع لمسات أخيرة عليه فرانس 24 - مونديال 2026: مشجعو هولندا يأملون أن يقود "الشارع البرتقالي" بلادهم إلى اللقب قناة الغد - غارات إسرائيلية مكثفة وعمليات نوعية لحزب الله جنوبي لبنان القدس العربي - مسرحية لبنانية كوميدية في باريس حول منح الجنسية تحت عنوان «أماً عن ست» قناة الغد - بوتين: نعمل على تطوير نظام أقمار صناعية للتحكم في المسيرات القدس العربي - كريم عبد العزيز: رفض الأدوار الضعيفة يصنع تاريخ الفنان قناه الحدث - صنعاء.. الحوثيون يحتجزون سبعينية ومعظم أفراد أسرتها منذ أكثر من عام العربية نت - بسبب قضايا الاغتصاب.. منع بارتي لاعب غانا من دخول كندا لخوض كأس العالم سكاي نيوز عربية - ترامب يعيد نشر تصريحات عراقجي ويشيد به يني شفق العربية - ترامب ينشر تدوينة عراقجي: اتفاق أمريكي إيراني قريب
عامة

استثمر في العقار من موبايلك وبأقل تكلفة.. القصة الكاملة لقرارات الرقابة الجديدة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لأطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يشم...

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لأطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يشمل الصناديق ومديري المنصات والمستثمرين الأفراد.

ويأتي القرار رقم 109 لسنة 2026 ضمن جهود الهيئة لتشجيع الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة، وتخفيف الأعباء المالية على جميع الأطراف المشاركة في المنظومة الجديدة التي تتيح للمواطنين الاستثمار في العقارات بصورة رقمية سهلة وسريعة وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

س: ما الهدف من قرار الهيئة الجديد؟ج: يستهدف القرار تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقاري التي تطرح وثائقها عبر المنصات الرقمية، وتحفيز صغار المستثمرين على المشاركة في هذا النوع من الاستثمارات من خلال تخفيض الرسوم والتكاليف المرتبطة بالخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة.

س: ما الدور الذي تقوم به شركة مصر للمقاصة داخل المنظومة؟ج: تعد مصر للمقاصة الكيان المركزي المسؤول عن تسجيل وثائق الاستثمار العقاري وجميع المعاملات التي تتم عليها طوال فترة الاستثمار، كما تتولى إنشاء وتحديث سجل حملة الوثائق، وتلقي بيانات الاكتتابات والاستردادات، ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين الراغبين في ذلك.

س: ما الرسوم المقررة على صناديق الاستثمار العقاري؟ج: حدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي للصندوق على النحو التالي:• قيد شركة الصندوق لأول مرة بواقع ربع في الألف من رأس المال وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

• قيد أي إصدار جديد أو زيادة رأس مال بواقع ربع في الألف وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

• اشتراك سنوي 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه.

• اشتراك سنوي 2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.

• 50 جنيهًا مقابل شهادة موقف القيد.

• 50 قرشًا عن كل مساهم لطباعة نسخة إضافية من سجل حملة الوثائق، وبحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 3000 جنيه.

• الاسترداد الجزئي بواقع ربع في الألف وبحد أقصى 10 آلاف جنيه.

• تطبيق أسعار التوقيع الإلكتروني المعمول بها على خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني.

كما نص القرار على ألا تتجاوز الرسوم السنوية المحصلة من شركة الصندوق 500 ألف جنيه سنويًا.

س: ماذا عن الرسوم الخاصة بمديري المنصات الرقمية؟ج: قررت الهيئة إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي بالكامل، على أن يقتصر المقابل المالي على تكلفة خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني وفق الأسعار المعمول بها.

س: ما الرسوم التي سيتحملها المستثمرون؟ج: حدد القرار رسوم خدمات أمين الحفظ للمستثمرين على النحو التالي:• 25 جنيهًا رسوم تعاقد تدفع مرة واحدة فقط.

• رسوم حيازة سنوية تعادل 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، وبحد أقصى 100 جنيه للمحفظة الواحدة في كل إصدار.

• 25 جنيهًا مقابل كل طلب تجميد.

• نصف جنيه لكل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية عند تحويل المحفظة أو الاسترداد الجزئي، وبحد أقصى 100 جنيه للطلب.

• استلام تحويل المحفظة مجانًا.

• كشوف الحساب والتقارير مجانًا.

س: كيف ينعكس القرار على سوق العقارات؟ج: أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أثر القرار لا يقتصر على تشجيع الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى دعم قطاع التطوير العقاري نفسه، من خلال تمكين المطورين العقاريين من عرض مشروعاتهم للاكتتاب عبر المنصات الرقمية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

س: ما الضمانات المتاحة لحماية المستثمرين؟ج: ضوابط عمل المنصات الرقمية والصناديق العقارية الصادرة بقرار الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تلزم الصناديق بتوفير إفصاحات تفصيلية تشمل دراسات الجدوى الاقتصادية والقيمة العادلة للأصول والتقييمات العقارية والقوائم المالية وتوزيعات الأرباح ووثائق التأمين وأي نزاعات أو أحكام قضائية قد تؤثر على الأصول العقارية.

كما تلتزم المنصات بتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمنة، وربط إلكتروني بين جميع الأطراف، وتقديم مواد توعوية وتعليمية للمستثمرين، فضلاً عن إنشاء آليات واضحة لتلقي الشكاوى والتعامل معها.

س: كم حجم السوق الحالي للاستثمار العقاري الرقمي في مصر؟ج: كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تلقت حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية، فيما تنشط حاليًا 4 صناديق استثمار عقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتراهن الهيئة على أن تسهم هذه الحوافز التنظيمية والرسوم المخفضة في تسريع نمو سوق الاستثمار العقاري الرقمي، وتحويله إلى إحدى الأدوات الرئيسية لتوسيع قاعدة الملكية العقارية وتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك