دخلت إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS) حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع إجراءات اللجوء وتوزيع طالبي الحماية بشكل أكثر توازناً بين الدول الأعضاء.
وفي ألمانيا، يحاول وزير الداخلية Alexander Dobrindt تقديم الإصلاح على أنه إنجاز سياسي ضمن ما يسميه «التحول في سياسة الهجرة»، إلا أن مراقبين يرون أن نجاح المشروع ما زال غير مضمون، وأنه سيشكل اختباراً حقيقياً لسياساته خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن الإصلاحات الجديدة إجراءات فحص أولية إلزامية للمهاجرين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتوسيع استخدام الإجراءات السريعة للبت في طلبات اللجوء، إضافة إلى آلية تضامن تهدف إلى تخفيف العبء عن دول الحدود مثل إيطاليا واليونان عبر مساهمة بقية الدول الأوروبية في استقبال طالبي اللجوء أو دعمها مالياً.
ورغم الترحيب الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق بعد سنوات من الخلافات، يشكك خبراء في قدرة النظام الجديد على إنهاء النزاعات بين الدول الأعضاء حول ملف الهجرة، معتبرين أن التحديات الأساسية ما زالت قائمة وأن نجاح الإصلاح سيتوقف على طريقة تطبيقه عملياً خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك