ملف الطاقة.. مدبولي: نمو كبير في الاحتياجات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توفير احتياجات الدولة من الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال المرحلة الحالية، في ظل المتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر على قطاع الطاقة بشكل مباشر، وأن الحكومة تعمل بشكل متكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار إمدادات الطاقة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تأثير سلبي، مؤكدًا أن التنسيق المؤسسي هو عنصر أساسي في إدارة هذا الملف الحيوي.

إشادة بالتنسيق بين المؤسساتوجّه رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، الشكر لمحافظ البنك المركزي على ما وصفه بـ”التعاون والتفاهم الكبير” في إدارة ملف الطاقة، إلى جانب الجهود المبذولة من الوزراء والمسؤولين المعنيين في مختلف القطاعات، وأن هذا التنسيق يعكس درجة عالية من التكامل بين السياسات المالية والاقتصادية، بما يضمن دعم استقرار سوق الطاقة وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة بكفاءة.

ولفت مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا خلال فصل الصيف، نتيجة الارتفاع الملحوظ في معدلات استهلاك الكهرباء بسبب زيادة درجات الحرارة، وهو ما يؤدي إلى ضغط متزايد على شبكات الإمداد، وأن هذا التحدي يتزامن مع ارتفاع أسعار منتجات الطاقة عالميًا، الأمر الذي يضاعف من حجم الضغوط على الموازنة العامة ويزيد من تعقيد إدارة ملف الطاقة.

ارتفاع عالمي يفاقم التحدياتوأوضح رئيس الوزراء، أن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة يمثل عامل ضغط إضافي على الدولة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق الدولية، والتي تنعكس بشكل مباشر على تكلفة توفير الطاقة محليًا، وأن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ على استقرار الإمدادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن احتياجات الدولة من الطاقة شهدت نموًا يتراوح بين 8% و10% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس زيادة الطلب الناتجة عن التوسع العمراني والصناعي وتحسن معدلات النشاط الاقتصادي، وأن الحكومة تمتلك القدرة على التعامل مع هذه الزيادة المتنامية من خلال خطط واضحة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج والتوزيع وضمان استقرار الخدمة.

استقرار الخدمات للمواطنينواختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتشديد على أن الهدف الأساسي للدولة هو الحفاظ على استقرار خدمات الطاقة وعدم تأثر المواطنين بالطلب المتزايد، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الحكومية تُدار بما يضمن استمرارية الإمدادات دون انقطاع، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.