إيلاف من الدوحة: كشف مقترح قطري جرى طرحه خلف كواليس المفاوضات الإستراتيجية الجارية بشأن الملف المالي، عن حزمة مالية مكثفة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، تتضمن الإفراج المباشر عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة، بالتوازي مع فتح خط ائتماني بقيمة مماثلة تبلغ 6 مليارات دولار لصالح إيران، في مسعى قطري حثيث لتجاوز العقبات الجيوسياسية الراهنة.
وأفادت وكالة" مهر" الإيرانية للأنباء بالتفاصيل الفنية والعملياتية للمقترح القطري المتبلور في غرف المحادثات، والذي يهدف بالأساس إلى توفير هذه الحزمة المالية الضخمة لطهران كبناء ثقة استباقي لتسيير الاتفاق الشامل.
وتوضح المعطيات أن الجانب الإيراني كان قد طرح خلال الاجتماعات مقترحاً يقضي بالإفراج الفوري عن نصف إجمالي أمواله المحتجزة في الخارج خلال المراحل الأولى والتمهيدية للمفاوضات، على أن يتم تحرير النصف الآخر عقب التوصل إلى اتفاق نهائي ومصادق عليه، إلا أن الجانب الأمريكي رفض هذا الطرح بشكل قاطع ولم يمنح موافقته عليه.
وفي محاولة دبلوماسية مرنة لكسر حالة الجمود المالي بين القوتين، قدمت الدوحة خطتها البديلة التي تنص على الإفراج الفوري عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة بالفعل لدى المصارف القطرية، والتي تعود أصولها إلى أرصدة إيرانية كانت محتجزة في كوريا الجنوبية، إلى جانب توفير 6 مليارات دولار إضافية يتم تقديمها على شكل قرض أو خط ائتماني مباشر.
وتتحرك هذه الخطوة ضمن الإطار القانوني للاتفاق المبرم عام 2023 بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إبان حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، والذي قضى حينها باستخدام الـ 6 مليارات دولار المتواجدة في قطر لأغراض إنسانية بحتة تشمل مشتريات الأغذية والأدوية، مع استمرار تطبيق الآلية الرقابية والمالية المتفق عليها سابقاً بشأن أوجه إنفاق هذه الأموال.
أما الجزء الثاني والجديد من الحزمة المالية، فيتعلق بالخط الائتماني البالغ 6 مليارات دولار، والذي سيبقى مودعاً لدى الجانب القطري، على أن تملك إيران الصلاحية المطلقة في تحديد أوجه ومجالات استخدامه بما يتوافق مع تطلعاتها الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك