يستعد مجلس النواب لأسبوع رقابي وتشريعي مزدحم، حيث تفتح اللجان النوعية عددًا من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بدءًا من أزمة تعطل صرف المعاشات بسبب تطوير أنظمة التأمينات، مرورًا بأزمة أراضي وقف الأمير عبد المنان في محافظات الدلتا، وصولًا إلى ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.
تتصدر أزمة تعطل خدمات التأمينات والمعاشات جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعين يعقدان يوم الإثنين المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تضرر أصحاب المعاشات من تعطل السيستم خلال الفترة الماضية.
وتقدم بطلبات الإحاطة عدد من النواب، بينهم أحمد البرلسي، ومحمد عامر، وأحمد السنجيدي، وأحمد فرغلي، وحسين غيتة، وعلي عبد القادر، وسناء برغش، ومحمد هلال، ورمضان بطيئة، ولطفي شحاتة، ومحمد إسماعيل، وضياء الدين داود، وأسماء سعد الجمال.
وتتركز المناقشات حول تداعيات قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ برنامج لتطوير الهيئة واستحداث نظام إلكتروني جديد يحمل اسم (CRM) بديلًا للبرنامج السابق (SAIO)، وهو ما تسبب – بحسب طلبات الإحاطة – في تعطل العديد من الخدمات التأمينية وتأخر صرف المعاشات في عدد من المحافظات، الأمر الذي أثار شكاوى واسعة بين المواطنين.
«وقف الأمير عبد المنان» أمام اللجنة التشريعيةوفي ملف لا يقل أهمية، تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وتأتي المناقشات على خلفية طلبات الإحاطة والبيان العاجل المقدم من النائب ضياء الدين داود بشأن تداعيات المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.
وكان المنشور قد تضمن توجيهات بوقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وعدم السير في أي إجراءات تخص تلك الأراضي لحين الانتهاء من عمليات الحصر والفصل في النزاع القائم بشأنها.
وأكد ضياء الدين داود أن القرار أثار حالة من القلق بين المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بعد أن فوجئوا بتعليق الإجراءات الخاصة بالأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مصير الملكيات والتصرفات القانونية المرتبطة بها.
تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يعود للواجهةوفي سياق آخر، تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه.
ويطالب مرشد ببحث أسباب تأخر تنفيذ القرار ووضع آليات واضحة للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق الاستفادة من الكفاءات العلمية المصرية.
وأكد وكيل لجنة الصحة أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون ثروة بشرية وعلمية مهمة، وأن الدولة بحاجة إلى توظيف خبراتهم في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرارات الصادرة بشأنهم يمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة والاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة.
وشدد على استمرار متابعة الملف تحت قبة البرلمان للوصول إلى حلول عملية تضمن دمج هذه الكفاءات في مؤسسات الدولة، وتحويل قدراتهم العلمية إلى قوة داعمة لمسيرة التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك