كلفت السلطات السورية المهندس الفلسطيني السوري مؤيد البنا (36 عاماً) بإدارة الشركة السورية للمعادن (SMC)، التابعة للصندوق السيادي السوري، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي تشهدها المؤسسات الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة الحالية.
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، اليوم السبت، إنّ" تكليف البنا بإدارة قطاع المعادن، الذي يُعد من القطاعات الحيوية ضمن أعمال الشركة، يندرج في إطار جهود إعادة تنظيم هذا الملف وتطويره بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية الجديدة".
وينحدر مؤيد البنا من عائلة فلسطينية تقيم في مدينة حماة وسط سورية، إذ ولد عام 1990، وبدأ دراسته في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب، قبل أن ينقطع عنها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الثورة عام 2011.
لاحقاً انتقل إلى محافظة إدلب، إذ تابع دراسته الأكاديمية وحصل على درجة الماجستير في الهندسة.
وبرز اسم البنا خلال السنوات الماضية في إدارة الملفات الاقتصادية والتنموية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام المخلوع، إذ شغل عدة مناصب إدارية، من بينها مدير منطقة الدانا ومسؤول في إدارة الشؤون السياسية، كما عمل ضمن وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية.
وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية تعيين البنا مديراً لهيئة المدن الصناعية، وهي الجهة المكلفة بإدارة وتطوير المدن والمناطق الصناعية في البلاد، قبل أن يُسند إليه أخيراً ملف الشركة السورية للمعادن.
ويأتي تعيين مؤيد البنا في وقت تشهد فيه الإدارة السورية الجديدة حضوراً متزايداً لشخصيات من أصول فلسطينية في مواقع قيادية ومؤسسات حكومية واقتصادية.
وذكر مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فايز أبو عيد، لـ" العربي الجديد"، أنّ" هناك عدداً من الفلسطينيين توّلوا بالفعل مناصب في الإدارة السورية بعد رحيل النظام السابق ومن بين هذه التعيينات، تعيين الطبيب الفلسطيني السوري ضياء الدين محمد معاوناً لمحافظ دمشق لشؤون المنطقة الجنوبية، إضافة إلى تولي غياث دياب حقيبة النفط بعد سقوط نظام الأسد، وهو أول فلسطيني يتولى هذا المنصب في تاريخ الحكومات السورية المتعاقبة".
كما شملت التعيينات الفلسطينية في مؤسسات الدولة كلاً من عدنان حسن مديراً عاماً لمصرف التسليف الشعبي، ويوسف قبلاوي رئيساً للشركة السورية للبترول، وعبد الله الفار نائباً لرئيس الصندوق السيادي السوري.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التعيينات تعكس استمرار مشاركة الفلسطينيين السوريين في مؤسسات الدولة، مستندة إلى الحقوق المدنية التي كفلها القانون رقم 260 لعام 1956، والذي أتاح للفلسطينيين العمل في مختلف مؤسسات الدولة باستثناء الحقوق السياسية المرتبطة بالترشح والانتخاب.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معيشية وإنسانية صعبة ما يزال يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في سورية، إذ تشير تقديرات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن نحو 40% منهم ما زالوا يعيشون حالة نزوح، فيما انخفض عددهم من نحو 650 ألف لاجئ قبل عام 2011 إلى قرابة 450 ألفاً حالياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك